• الرئيسية
• عربي ودولي

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإقرار البرلمان الأيرلندي قانونًا يحظر استيراد المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الحركة أن القرار يمثل خطوة مهمة على المستوى الدولي، مشيرة إلى أنه ينسجم مع المواقف التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وفقًا للقانون الدولي.

وأكدت حماس أن منع التعامل مع منتجات المستوطنات يساهم في الضغط على منظومة الاستيطان، ويعكس رفضًا دوليًا لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حماس: القرار الأيرلندي يعزل منظومة الاستيطان

وقالت الحركة في تصريحات لها إن القرار الأيرلندي يمثل "قرارًا تاريخيًا"، موضحة أن أي تعامل تجاري مع منتجات المستوطنات يعد، من وجهة نظرها، دعمًا لاستمرار الاحتلال والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت حماس برلمانات مختلف دول العالم إلى اتخاذ خطوات مشابهة، عبر إصدار قوانين تمنع استيراد منتجات المستوطنات أو التعامل مع الجهات المرتبطة بها.

وأضافت أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة العزلة الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيان الحركة.

دعوات لمحاسبة قادة الاحتلال

كما طالبت حماس بضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه الوطنية.

وشددت الحركة على أهمية اتخاذ خطوات دولية تتعلق بالمساءلة القانونية والسياسية، إلى جانب دعم الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية.

تفاصيل قانون حظر منتجات المستوطنات في أيرلندا

وكان البرلمان الأيرلندي قد صادق في وقت سابق على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد وتداول منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

ويشمل القرار المنتجات التي يتم تصنيعها داخل المستوطنات، في خطوة تهدف إلى منع الاستفادة الاقتصادية من الأنشطة الاستيطانية.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة مواقف اتخذتها أيرلندا خلال الفترة الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية، بعد اعترافها بدولة فلسطين.

تحركات أيرلندية وأوروبية ضد الاستيطان

وشهدت العلاقات بين أيرلندا وإسرائيل توترًا خلال الفترة الماضية، بعد اتخاذ دبلن عددًا من الإجراءات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالموقف من الحرب والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

كما أعلنت دول أوروبية أخرى مواقف مشابهة بشأن منتجات المستوطنات، وسط نقاش متزايد داخل الاتحاد الأوروبي حول التعامل الاقتصادي مع المستوطنات الإسرائيلية.

وفي يونيو 2026، أعلنت بريطانيا توجهها نحو فرض حظر على بضائع المستوطنات الإسرائيلية، بالتزامن مع مواقف مماثلة من دول أخرى مثل فرنسا وهولندا.

تصاعد المواقف الدولية بشأن المستوطنات

وتأتي هذه القرارات في ظل استمرار الجدل الدولي حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تدعو أطراف دولية إلى وقف التوسع الاستيطاني وضرورة الالتزام بالقانون الدولي.

ويتابع المجتمع الدولي التطورات المتعلقة بالملف الفلسطيني، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية مرتبطة بالاستيطان.