• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة سارة خليفة و27 شخصًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، والمتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل مصر، ثم توزيعها والاتجار فيها، إلى جلسة الغد.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال نظر القضية بعد تقديم عدد من الطلبات من هيئة الدفاع، في مقدمتها طلبات تتعلق بتقرير اللجنة الثلاثية والإجراءات القانونية الخاصة بالدعوى.

طلبات دفاع سارة خليفة في القضية

وطلب المحامي محمد حمودة، دفاع المتهمة سارة خليفة، إعادة المرافعة من جانب النيابة العامة وهيئة الدفاع عن جميع المتهمين عقب إيداع تقرير اللجنة الثلاثية في القضية.

كما طالب الدفاع بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى التفسيرية المقامة أمام المحكمة الدستورية، والمتعلقة بالطعن على قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن المواد محل الاتهام.

وطالب دفاع سارة خليفة أيضًا بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، لحين صدور قرار نهائي بشأن الإجراءات القانونية المرتبطة بالدعوى.

تفاصيل قضية المخدرات الكبرى

وتعود أحداث القضية إلى اتهام سارة خليفة و27 متهمًا آخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد تدخل في تصنيع المواد المخدرة من خارج البلاد، والعمل على تصنيعها داخل مصر، ثم توزيعها والاتجار بها.

وتنظر المحكمة القضية وسط اهتمام واسع، خاصة بعد ورود تقارير فنية وشهادات متعلقة بطبيعة المواد المضبوطة، ومدى ارتباطها بالمواد المخدرة المدرجة قانونًا.

شهادة الطبيب المتخصص أمام المحكمة

وشهدت الجلسة الماضية الاستماع إلى شهادة طبيب متخصص أمام المحكمة، حيث أوضح أن المواد التي تم ضبطها مع سارة خليفة يمكن استخدامها في تصنيع مواد كيميائية، منها مواد ضارة وأخرى غير ضارة.

وأشار الطبيب خلال شهادته إلى أن قرارات وزير الصحة الصادرة خلال عامي 2018 و2019 تضمنت إدراج بعض النظائر المرتبطة بالمواد المخدرة ضمن الجداول المنظمة، موضحًا أن قرارات رئيس هيئة الدواء شملت عددًا من المشتقات المرتبطة بهذه المواد.

تفاصيل فحص المواد المضبوطة

وأوضح الطبيب أن عملية الفحص تمت داخل معامل الطب الشرعي باستخدام أجهزة متخصصة لتحليل المواد الكيميائية، حيث تم فحص البيانات والرسومات الناتجة عن الأجهزة العلمية، للوصول إلى تحديد التركيب الكيميائي للمواد محل الفحص.

وأضاف أن التحليل الفني اعتمد على نتائج الأجهزة المتخصصة، بهدف معرفة طبيعة المواد المضبوطة وتحديد مكوناتها الكيميائية ومدى ارتباطها بالمواد المدرجة ضمن القوانين المنظمة.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة الجديدة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، في ظل استمرار مناقشة التقارير الفنية وطلبات الدفاع، قبل إصدار القرار النهائي بشأن المتهمين.