الداخلية تكشف حقيقة الاستيلاء على شقق وترويج المخدرات داخل عقار بالإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بشأن استيلاء مجموعة من الأشخاص على عدد من الشقق السكنية داخل عقار محل سكن صاحب الحساب بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى سرقة محتوياتها واستغلال مدخل العقار في ترويج المواد المخدرة.
وأكدت التحريات الأمنية أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، وأن الواقعة ترتبط بخلافات بين أطراف حول ملكية عدد من الشقق السكنية داخل العقار محل النزاع.
تفاصيل واقعة عقار الإسكندرية
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الفحص أسفر عن تحديد صاحب الحساب الذي نشر الفيديو، وتبين أنه متواجد خارج البلاد، كما تم تحديد أطراف الخلاف، حيث تبين وجود نزاع بين طرف أول يضم صاحب الحساب وبعض أقاربه، وطرف ثانٍ يضم ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع الفيديو.
وأشارت التحريات إلى أن جميع أطراف النزاع يقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وأن الخلاف بينهم يتعلق بملكية بعض الشقق السكنية داخل العقار محل الواقعة.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن النزاع ليس مرتبطًا بوقائع سرقة أو استيلاء كما ورد في المنشور المتداول، وإنما هو خلاف ملكية منظور أمام الجهات القضائية المختصة.
التحريات تنفي وجود مخدرات داخل العقار
وكشفت التحريات عدم صحة الادعاءات المتعلقة باستغلال مدخل العقار في ترويج المواد المخدرة، حيث تبين عدم حيازة الأشخاص المشكو في حقهم لأي مواد مخدرة.
كما نفت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله بشأن قيام الأشخاص المشار إليهم بالاستيلاء على الشقق الخالية من مالكيها أو سرقة محتوياتها، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تستند إلى وقائع صحيحة وفقًا لما أسفرت عنه التحريات والفحوص الأمنية.
خلافات ملكية أمام القضاء
وأضافت الأجهزة الأمنية أن الخلاف بين أطراف الواقعة سبق تحرير عدد من المحاضر بشأنه، وأن تلك المحاضر منظورة حاليًا أمام جهات القضاء المختصة للفصل فيها وفقًا للقانون.
وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص الادعاءات التي تتضمن وقائع جنائية، للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم إثباتها.
وأكدت وزارة الداخلية أهمية تحري الدقة قبل تداول الأخبار أو الادعاءات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتعلق باتهامات جنائية قد تؤثر على سمعة الأشخاص دون وجود دليل أو حكم قضائي.