• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي شملت مجالات التعليم العالي والاستثمار والتنمية الاقتصادية وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القطاعات الحيوية وتعزيز التنمية المستدامة.

وتضمنت القرارات متابعة مستجدات عدد من مشروعات القوانين، بالإضافة إلى الموافقة على تعديلات تخص مؤسسات جامعية دولية تعمل داخل مصر، وإنشاء مشروعات استثمارية جديدة، وتخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروعات تنموية.

استكمال إجراءات تعديل قانون نقابة التجاريين

واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالملاحظات التي سبق طرحها بشأن مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين.

ويأتي ذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع القانون من خلال مجلس النواب، بعد مراجعة الملاحظات المقترحة والعمل على الوصول إلى صياغة قانونية مناسبة.

تغيير اسم مؤسسة الجامعات الكندية في مصر إلى مؤسسة التعليم والابتكار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل مسمى "مؤسسة الجامعات الكندية في مصر" ليصبح "مؤسسة التعليم والابتكار".

وأوضح المجلس أن تغيير الاسم جاء بسبب أن المسمى الحالي قد يعطي انطباعًا بأن المؤسسة تعد جامعة مستقلة، في حين أن دورها الأساسي يتمثل في استضافة فروع جامعات دولية داخل مصر وتقديم برامج أكاديمية مختلفة.

كما يهدف الاسم الجديد إلى توسيع فرص التعاون مع جامعات دولية متعددة، وعدم ارتباط المؤسسة بدولة واحدة فقط، إلى جانب إبراز دورها في مجالات الابتكار والبحث العلمي والتعاون مع القطاع الصناعي.

وأكدت الحكومة أن التعديل سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم الدولي، وتوفير برامج تعليمية حديثة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

إضافة برامج جامعية واستضافة فرع جامعة إنجليزية في مصر

ووافق مجلس الوزراء على إضافة عدد من البرامج الجديدة لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وتشمل برنامج الآداب في الاقتصاد، وبرنامج الآداب في العلوم السياسية، وبرنامج الآداب في التواصل التطبيقي والقيادة والثقافة.

كما وافق المجلس على استضافة فرع لجامعة "أنجليا روسكين" البريطانية داخل مصر من خلال مؤسسة التعليم والابتكار.

ويهدف الفرع الجديد إلى دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية ونظيرتها البريطانية، مع توفير تعليم دولي متطور يحافظ على الهوية الوطنية للطلاب.

ويتكون الفرع من كليات العلوم والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال والقانون.

تطوير برامج إدارة الأعمال بجامعة هيرتفوردشاير في مصر

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" لاستضافة فرع جامعة هيرتفوردشاير داخل مصر.

وتضمن القرار إضافة ثلاثة مسارات جديدة ضمن برامج إدارة الأعمال، وهي إدارة الأعمال "المسار العام"، والأعمال والتكنولوجيا المالية، وتحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر منح درجة البكالوريوس للطلاب في كل مسار من المسارات الجديدة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطورات الحديثة في مجالات التكنولوجيا والإدارة.

تعديلات على مؤسسات الجامعات الأوروبية ومودرن جروب الجامعية

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار إنشاء مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، وذلك بتغيير مسمى جامعة وسط لانكشاير ليصبح جامعة لانكشاير، بعد تغيير الاسم القانوني للجامعة الأم.

ووافق المجلس أيضًا على تعديل قرار إنشاء مؤسسة مودرن جروب الجامعية لاستضافة فروع جامعات روسية داخل مصر، مع إضافة عدد من البرامج التعليمية الجديدة.

تخصيص أرض بالعين السخنة ومشروع استثماري جديد بالمنوفية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 55.47 فدان بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات تنموية.

كما وافق المجلس على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة والمتابعة.

وفي قطاع الصناعة، وافق المجلس على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة "كرنك تكستايل للملابس الجاهزة" بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

ويقام المشروع على مساحة 31535 مترًا مربعًا، باستثمارات تقدر بنحو 15 مليون دولار، ومن المقرر بدء التشغيل الفعلي خلال مايو 2027.

ويستهدف المشروع توفير نحو 3500 فرصة عمل، مع الاعتماد على المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من مدخلات الإنتاج، وتصدير كامل الإنتاج إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

تطوير منظومة الإيصال الإلكتروني للضرائب

واختتم مجلس الوزراء قراراته بالموافقة على تعاقد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة في تشغيل الحلول الضريبية.

ويهدف التعاقد إلى تنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني (B2C)، بما يشمل تشغيل التطبيقات وتحليل البيانات وخدمات نقاط البيع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمع الاقتصادي.