• الرئيسية
• أخبار مصر

أفادت وسائل إعلام لبنانية بورود اسم رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة ضمن القضايا الجزائية التي تقدم بها مصرف لبنان، والتي تتعلق بشبهات مرتبطة باستغلال مواقع داخل المصرف المركزي وبعض الإدارات التنفيذية في عدد من المصارف التجارية، بهدف تنفيذ عمليات يُشتبه في أنها تسببت في تحويل أموال تابعة للمصرف المركزي واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، بما أدى إلى أضرار مالية وتحقيق منافع خاصة، وفقًا لما ورد في مضمون الادعاءات.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية، والتي دفعت الجهات القضائية والرقابية إلى مراجعة عدد من العمليات المالية والمصرفية التي تمت خلال فترات سابقة، في محاولة لكشف ملابسات التعاملات التي ارتبطت بإدارة الأموال العامة والاحتياطات النقدية للمصرف المركزي.

وبحسب التقارير الإعلامية اللبنانية، لم يكن اسم علاء الخواجة مرتبطًا فقط بالاستثمار التقليدي في السوق اللبنانية، إذ تشير التقارير إلى أنه ضخ استثمارات تقدر بأكثر من 700 مليون دولار في لبنان، وأصبح خلال فترة زمنية قصيرة شريكًا رئيسيًا في المجموعة المالكة لأحد أكبر المصارف اللبنانية.

كما ارتبط اسم رجل الأعمال الأردني بعدد من الاستثمارات الكبرى داخل لبنان، إلى جانب ارتباطات اقتصادية وسياسية أثارت اهتمام وسائل الإعلام اللبنانية خلال السنوات التي سبقت الانهيار المالي الذي ضرب القطاع المصرفي اللبناني.

وبدأ ظهور اسم علاء الخواجة بشكل بارز في لبنان عام 2017، عندما أعلنت GroupMed Holding، المالكة لبنك ميد، انتقال حصة أيمن الحريري التي بلغت 42.24% إلى شركة OLT Holding المملوكة لرجل الأعمال الأردني، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف لبنان.

وقدرت قيمة الصفقة في ذلك الوقت بنحو 535 مليون دولار، على أساس تقييم المجموعة المالكة للمصرف بحوالي 1.267 مليار دولار، ليصبح الخواجة أحد المساهمين الرئيسيين في المجموعة إلى جانب سعد الحريري ونازك الحريري.

واعتبرت هذه الصفقة حينها واحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة الملكية في القطاع المصرفي اللبناني، خاصة أنها نقلت رجل أعمال كان حضوره الإعلامي محدودًا إلى موقع مؤثر داخل مؤسسة مالية كبيرة ذات ارتباطات تاريخية بعائلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

وشهد القطاع المصرفي اللبناني خلال السنوات الأخيرة أزمات متلاحقة، بدأت مع الانهيار المالي عام 2019، وما تبعه من قيود على السحوبات والتحويلات، إلى جانب فتح ملفات تتعلق بإدارة المؤسسات المالية ودور بعض الأطراف في الأزمة التي أثرت على الاقتصاد اللبناني والمودعين.

وتواصل الجهات القضائية اللبنانية النظر في عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع المصرفي، وسط محاولات لكشف المسؤوليات القانونية عن بعض العمليات المالية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

ويأتي ورود اسم علاء الخواجة في هذه القضايا ضمن سياق التحقيقات والإجراءات القضائية الجارية، فيما تبقى تفاصيل الملفات وما يترتب عليها خاضعة لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية والقرارات القضائية النهائية.