×

ضابط أمريكي يواجه التحقيق بعد دعوته لعزل ترامب ونائبه أثناء ارتدائه الزي العسكري

الجمعة 3 يوليو 2026 08:47 صـ 17 محرّم 1448 هـ
ترامب
ترامب

أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية فتح تحقيق رسمي مع أحد ضباطها بعد مشاركته في احتجاج أمام مبنى الكابيتول، دعا خلاله إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلته وكالات الأنباء، فإن الميجر جيسون واتسون وجه انتقادات حادة إلى ترامب وفانس، معترضًا على عدد من السياسات والقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، ومن بينها شن عمليات عسكرية ضد إيران دون الحصول على تفويض من الكونجرس الأمريكي.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام شرطة مبنى الكابيتول بإلقاء القبض على الضابط الأمريكي، الذي كان يحمل لافتة احتجاجية تدعو إلى سحب الثقة من الرئيس الأمريكي ونائبه وعزلهما وإدانتهما.

وفي بيان رسمي، أكدت قيادة القوات الجوية الأمريكية صحة التقارير التي تحدثت عن مشاركة أحد ضباطها في الاحتجاج أمام مبنى الكابيتول، مشيرة إلى أن مكتب قائد القوات الجوية الأمريكية تروي مينك يتابع القضية بشكل مباشر.

وأوضح البيان أن التحقيق في الواقعة سيستمر دون أي عوائق، في إطار الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسلوك أفراد القوات المسلحة الأمريكية.

وأضاف مكتب قائد القوات الجوية، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الإدارة العسكرية تأخذ جميع مزاعم سوء السلوك على محمل الجد، خاصة تلك التي قد تؤثر على الطابع غير الحزبي للمؤسسة العسكرية الأمريكية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تلتزم بالحياد السياسي وتفرض ضوابط صارمة على أنشطة أفرادها السياسية.

وأشار البيان إلى أن القوانين المنظمة للخدمة العسكرية في الولايات المتحدة تضع قيودًا واضحة على مشاركة العسكريين في الأنشطة السياسية، لا سيما أثناء ارتداء الزي العسكري، وذلك حفاظًا على استقلال المؤسسة العسكرية ومنع تسييسها.

كما لفتت قيادة القوات الجوية الأمريكية إلى أن المادة 88 من القانون الموحد للقضاء العسكري تحظر على الضباط استخدام كلمات أو تصريحات ازدرائية ضد الرئيس الأمريكي أو نائب الرئيس أو أعضاء الكونجرس وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين.

وتأتي هذه الواقعة في ظل حالة من الجدل السياسي المتصاعد في الولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا الداخلية والخارجية، لتفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول حدود حرية التعبير لأفراد المؤسسة العسكرية الأمريكية، ومدى التزامهم بالقوانين التي تنظم مشاركتهم في الأنشطة السياسية والعامة.