عاجل.. التموين توضح أسباب إيقاف البطاقات التموينية وإجراءات إعادة التشغيل
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن قرار إيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات المخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء يُعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا للدعم. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يطبق في حالات محددة مثل التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق.
وأوضحت أن استمرار الإيقاف يرتبط باستمرار المخالفة، ولا يتم رفعه إلا بعد إزالة أسبابها بشكل كامل.
إعادة تشغيل البطاقة بعد تقنين الأوضاع
أكدت الوزارة أنه في حال قيام المواطن بتقنين أوضاعه القانونية وإزالة المخالفة، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية مرة أخرى. ويتم ذلك بعد ورود ما يثبت إزالة أسباب المخالفة من الجهات المعنية، ثم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإعادة تفعيل الدعم وفق القواعد المنظمة.
وشددت الوزارة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
تنقية دورية لبيانات المستفيدين من الدعم
أشارت وزارة التموين إلى استمرارها في تنفيذ عمليات مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وذلك وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية المختصة.
وتعتمد هذه المراجعة على قواعد بيانات رسمية لدى أجهزة الدولة، بهدف تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم، واستبعاد غير المستحقين وفق مؤشرات اقتصادية ومالية دقيقة.
معايير تحديد غير المستحقين للدعم التمويني
وأوضحت الوزارة أن هناك مجموعة من المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد مدى استحقاق الدعم، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو متعددة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في وحدات سكنية فاخرة.
كما تشمل المؤشرات امتلاك شركات خاصة، أو سداد رسوم ضريبية مرتفعة، أو حيازة أراضٍ زراعية كبيرة، إلى جانب سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص مرتفع القيمة، وذلك لضمان توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
التظلم متاح وإعادة النظر في القرارات
أكدت الوزارة إتاحة باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من الدعم، اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وذلك عبر منصة مصر الرقمية ثم التوجه إلى مكاتب التموين المختصة.
ويتم تقديم المستندات الداعمة للنظر في الطلبات، حيث تتولى الجهات المختصة فحص التظلمات بدقة، واتخاذ القرار المناسب وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المواطنين.