• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا يتضمن حزمة من الزيادات في العلاوات والحوافز المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستويات الأجور وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم ملايين الموظفين في مواجهة الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الإصلاحات الاجتماعية التي تستهدف رفع دخول العاملين في مختلف الجهات الحكومية، وتحقيق التوازن بين تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مظلة حماية اجتماعية تضمن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

تفاصيل الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

ونص القانون على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، مع تحديد حد أدنى للعلاوة بقيمة 150 جنيهًا شهريًا، بما يضمن استفادة جميع العاملين من الزيادة بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية.

كما تضمن القانون منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، في إطار تحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين بالدولة.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا

وشملت حزمة الزيادات أيضًا رفع قيمة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، تضاف مباشرة إلى إجمالي الدخل الشهري للعاملين بداية من مرتبات يوليو 2026.

وتعد هذه الزيادة من أبرز البنود التي تضمنها القانون، إذ يستفيد منها جميع العاملين دون ارتباط بنسبة الأجر، بما يساهم في تحسين الدخل الفعلي للموظفين.

الفئات المستفيدة من الزيادات الجديدة

وتشمل الزيادات الجديدة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، والجهات الاقتصادية التابعة للدولة، إلى جانب الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما امتدت الزيادات لتشمل العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نص القانون على منح مالية شهرية تصرف من موازنات تلك الشركات، بما يحقق المساواة في الاستفادة من الزيادات بين مختلف الجهات التابعة للدولة.

حد أدنى للدخل في شركات القطاع العام

وألزم القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام برفع دخل العاملين الذين يقل إجمالي ما يحصلون عليه بعد صرف المنحة الشهرية عن 8000 جنيه، بحيث يصل إجمالي الدخل إلى هذا الحد الأدنى، في خطوة تستهدف تحسين المستوى المعيشي للعاملين بهذه الشركات.

ويأتي ذلك ضمن رؤية الدولة لدعم العاملين بمختلف القطاعات وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدخول.

أهداف قانون زيادة الأجور والعلاوات

ويهدف القانون إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، والحد من تأثير التضخم وارتفاع الأسعار، ودعم أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودي الدخل، إلى جانب تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وتحقيق العدالة في توزيع الأجور بين العاملين في مختلف القطاعات الحكومية.

كما يعكس القانون حرص الدولة على مواصلة تحسين دخول العاملين بصورة دورية، مع الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

موعد تطبيق الزيادات الجديدة

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق جميع الزيادات الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، على أن يتم إدراج العلاوات والحوافز الجديدة ضمن المرتبات الشهرية للعاملين، وفقًا للدرجة الوظيفية والقواعد المنظمة لكل جهة.

ومن المتوقع أن يستفيد ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من هذه الزيادات، التي تعد واحدة من أكبر حزم تحسين الأجور خلال السنوات الأخيرة.