عاجل.. الإفراج عن 1834 نزيلاً بمناسبة 30 يونيو
أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 1834 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تهدف إلى التركيز على الإصلاح والتأهيل وإعادة دمج النزلاء في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة.
فحص دقيق لملفات المستفيدين من العفو
وأوضحت وزارة الداخلية أن الإفراج عن النزلاء جاء بعد مراجعة دقيقة لملفاتهم من قبل اللجان المختصة بقطاع الحماية المجتمعية، للتأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط القانونية المقررة للحصول على العفو الرئاسي.
كما خضع المستفيدون من القرار لبرامج إصلاح وتأهيل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وفق أحدث النظم المعمول بها، بما يضمن جاهزيتهم للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد الإفراج.
فرحة كبيرة بين النزلاء وذويهم
وشهدت مراكز الإصلاح والتأهيل لحظات إنسانية مؤثرة عقب تنفيذ قرار الإفراج، حيث غادر النزلاء الذين شملهم العفو إلى حياة جديدة، وسط فرحة عارمة من أسرهم وذويهم الذين استقبلوهم خارج المراكز.
وأعربت الأسر عن تقديرها لقرار العفو الرئاسي، الذي أعاد أبناءهم إليهم بعد فترة من الغياب، في خطوة تعكس البعد الإنساني في منظومة العدالة الإصلاحية.
السياسة العقابية الحديثة في مصر
وأكدت وزارة الداخلية أن التوسع في الإفراج بالعفو يأتي كأحد محاور السياسة العقابية الحديثة، التي تعتمد على الدمج بين تنفيذ العقوبة وبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي والمجتمعي.
وتسعى الدولة من خلال هذه السياسة إلى تحويل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى مؤسسات لإعادة البناء الإنساني، وليس فقط تنفيذ العقوبة، بما يساهم في خفض معدلات العودة للجريمة.
مناسبات وطنية تعزز قيم الإصلاح
وأشارت الوزارة إلى أن المناسبات الوطنية والدينية تمثل فرصة لإعادة تقييم ملفات النزلاء، ومنح الفرصة لمن استوفى الشروط القانونية للبدء في حياة جديدة، في إطار منظومة إصلاحية حديثة تعتمد على المعايير الإنسانية.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعكس توجه الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة الجنائية.