المحكمة العليا توجه ضربة قانونية لترامب في نزاع عزل ليزا كوك

شهدت الولايات المتحدة تطورًا قضائيًا بارزًا بعدما رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبًا تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي Donald Trump لإقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي Lisa Cook، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها إلى حين البت النهائي في القضايا المنظورة أمام المحاكم الأدنى. ويأتي هذا القرار في ظل جدل واسع حول حدود السلطة التنفيذية في التعامل مع المؤسسات النقدية المستقلة في الولايات المتحدة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن كوك لم تُمنح فرصة كافية للرد على الاتهامات الموجهة إليها قبل صدور قرار الإقالة، معتبرة أن ذلك يمثل إخلالًا واضحًا بالإجراءات القانونية الواجبة. كما شددت الأغلبية القضائية على أن استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي Federal Reserve يعد مبدأً راسخًا في النظام الأمريكي منذ أكثر من قرنين، وأن حماية البنك المركزي من التدخلات السياسية المباشرة تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار السياسة النقدية.

ويأتي هذا الحكم في وقت يشهد توترًا متصاعدًا بين ترامب والبنك المركزي، على خلفية انتقادات متكررة لسياسات رفع أو تثبيت أسعار الفائدة، والتي يعتبرها الرئيس السابق معرقلة للنمو الاقتصادي. وفي حكم موازٍ، وسّعت المحكمة العليا صلاحيات الرئيس في عزل بعض كبار المسؤولين داخل الوكالات الفيدرالية، لكنها استثنت الاحتياطي الفيدرالي نظرًا لطبيعته الخاصة واستقلاله المؤسسي.

من جانبه، أوضح رئيس المحكمة العليا الأمريكية Supreme Court of the United States، جون روبرتس، أن القرار صدر في نطاق ضيق يقتصر على الجوانب الإجرائية، دون الفصل في صحة الاتهامات الموجهة إلى ليزا كوك، مشيرًا إلى أن القضية قد تعود مجددًا إلى المحكمة في مراحل لاحقة إذا استمرت الإجراءات القانونية.

في المقابل، رحبت كوك بالقرار، معتبرة أنه يعزز مبدأ استقلال البنك المركزي ويؤكد أهمية أن تستند القرارات النقدية إلى التحليل الاقتصادي والبيانات، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية. بينما صرح ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي أن إدارته ستواصل اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تولي مسؤولين متهمين بقضايا مالية مناصب مؤثرة في الاقتصاد الأمريكي.

وتزعم الإدارة الأمريكية أن كوك حصلت على امتيازات تمويلية مرتبطة بقروض عقارية عبر تسجيل عقارات في ولايتي ميشيجان وجورجيا كمحل إقامة رئيسي عام 2021، وهي الاتهامات التي نفتها كوك تمامًا، مؤكدة أنها لا تستند إلى أدلة قانونية كافية. ولم توجه لها أي اتهامات جنائية أو مدنية حتى الآن، فيما تظل القضية مفتوحة أمام مزيد من التحقيقات.

ويؤكد محللون أن الحكم يعزز في الوقت الراهن استقلال الاحتياطي الفيدرالي ويمنع سابقة قد تتيح عزل أعضائه بسبب خلافات سياسية تتعلق بأسعار الفائدة، ما قد ينعكس على استقرار الأسواق المالية والسياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.