ضبط عصابة سرقة 26 شاشة من استاد القاهرة واستعادة معظم المسروقات
نجحت الأجهزة الأمنية بـ Cairo Security Directorate في كشف ملابسات واقعة سرقة 26 شاشة متنوعة الأحجام من مخزن تابع لـ Ministry of Youth and Sports داخل استاد القاهرة الدولي بمنطقة مدينة نصر، وتمكنت من ضبط المتهمين واستعادة معظم المسروقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة واستغلال مواقع العمل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ بلاغًا من أحد موظفي وزارة الشباب والرياضة، بصفته أمين عهدة، أفاد باكتشاف سرقة 26 شاشة من مقاسات وأنواع مختلفة من مخزن العهدة داخل استاد القاهرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري وفتح تحقيق موسع في الواقعة.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي لفحص موقع الحادث ومراجعة كاميرات المراقبة داخل وحول المخزن، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أفراد أمن يعمل أحدهم على بوابة المخزن التابعة لإحدى شركات الحراسة الخاصة، مستغلين طبيعة عملهم وسهولة الدخول والخروج من الموقع.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي اعترف بتفاصيل الجريمة، موضحًا أنه بالاشتراك مع المتهمين الآخرين قاموا بفصل كاميرات المراقبة الداخلية داخل المخزن، واستغلوا وجود تلف في باب المخزن لتنفيذ عملية السرقة، قبل نقل الشاشات باستخدام سيارة إلى خارج الموقع تمهيدًا لتقسيمها وبيعها.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته 3 شاشات ومبلغ 30 ألف جنيه من متحصلات البيع، كما تم ضبط المتهم الثالث وعُثر داخل مسكنه على عدد من الشاشات المسروقة بالإضافة إلى ثلاجة صغيرة، في حين أرشد المتهم الرئيسي عن أماكن باقي المسروقات.
كما تبين قيامه ببيع جزء من الشاشات إلى 3 تجار أجهزة كهربائية بمحافظتي القليوبية والمنوفية، حيث تم استهدافهم وضبطهم والعثور بحوزتهم على عدد من الشاشات المستولى عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 25 شاشة من إجمالي 26 شاشة مسروقة، إضافة إلى مبلغ 150 ألف جنيه من متحصلات البيع، فيما أكدت التحريات أن الشاشات المضبوطة تتنوع بين مقاسات 55 و60 بوصة.
وتواصل الأجهزة المختصة استكمال التحقيقات، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية، في إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة على المنشآت العامة ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على المال العام أو الممتلكات الحكومية.