• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العلاوة الدورية للعاملين في الدولة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت تدريجيًا من نحو 10% قبل عدة سنوات إلى 12% ثم 13%، وصولًا إلى 15% خلال العام الماضي، واستمرار النسبة نفسها في العام الحالي، مع الإشارة إلى أهمية أن تتناسب الزيادة مع معدلات التضخم الحالية للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.

هدف الزيادات ودعم المواطنين في ظل التضخم
وأوضحت عضو مجلس النواب المصري، خلال تصريحات إعلامية عبر برنامج الحياة اليوم، أن الهدف الأساسي من العلاوات وزيادات الأجور هو ضبط السوق وتحسين مستوى المعيشة، بما يضمن أن تكون الزيادات ذات تأثير فعلي على حياة المواطنين، وليس مجرد أرقام اسمية تتآكل بفعل التضخم وارتفاع الأسعار.

تفاصيل الحافز الإضافي والحد الأدنى للأجور
وأضافت أن القرارات الأخيرة تضمنت أيضًا صرف حافز إضافي بقيمة 750 جنيهًا لجميع العاملين بالدولة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا، مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس طفرة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان الحد الأدنى للأجور في حدود 2000 جنيه فقط، قبل أن يشهد زيادات متتالية ليصل إلى مستواه الحالي.

الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الدخل
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مظلة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، في ظل الضغوط التضخمية العالمية والمحلية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تقليص الفجوة بين الدخول والأسعار وتحسين مستوى الدخل لمختلف الفئات العاملة في الجهاز الإداري للدولة.

الرقابة على القطاع الخاص وحقوق العمال
وشددت على ضرورة متابعة وزارة العمل لتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات، خاصة القطاع الخاص، موضحة أن بعض الشركات لا تلتزم بتنفيذ القرارات بشكل كامل، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة لضمان العدالة في سوق العمل، وحماية حقوق العاملين بشكل قانوني ومنظم.

متابعة برلمانية لملفات العمال
وفي سياق متصل، تواصل النائبة متابعة طلبات الإحاطة المتعلقة بملفات العاملين، ومنها ملف العاملين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بهدف ضمان الشفافية ومراجعة أي إجراءات مالية أو إدارية قد تؤثر على حقوق الموظفين، مع التأكيد على ضرورة التحقيق العادل قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.