• الرئيسية
• أخبار مصر

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، وذلك في إطار حرص الدولة على مراجعة قواعد بيانات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، مع إتاحة الفرصة لمن يرى أحقيته في إعادة تفعيل البطاقة التموينية مرة أخرى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتعزيز منظومة الدعم التمويني وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تنقية البيانات ومراجعة الحالات بشكل دقيق دون الإضرار بالأسر الأولى بالرعاية.

إتاحة التظلمات إلكترونيًا عبر “مصر الرقمية”

أتاحت وزارة التموين إمكانية تقديم التظلمات إلكترونيًا عبر منصة منصة مصر الرقمية، في خطوة تستهدف التسهيل على المواطنين وتقليل التكدس داخل مكاتب التموين.

وتشمل الخدمة الدخول إلى استمارة تحديث البيانات عبر المنصة، ثم استكمال الإجراءات المطلوبة بشكل إلكتروني، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

خطوات تقديم التظلم على بطاقة التموين

حددت الوزارة عددًا من الخطوات الواضحة التي يجب على المواطن اتباعها لتقديم التظلم واستعادة الدعم، وجاءت كالتالي:

• الدخول إلى استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
• التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن لتقديم نموذج استكمال البيانات.
• إرفاق المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم.
• إرسال سبب التظلم عبر مركز خدمة العملاء على الخط الساخن 19959.

وبعد تقديم الطلب، تقوم الجهات المختصة بمراجعة البيانات والمستندات بدقة، وفي حال ثبوت الاستحقاق يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية بدءًا من الشهر التالي مباشرة.

أسباب إيقاف بعض البطاقات التموينية

أوضحت وزارة التموين أن عمليات تنقية البطاقات التموينية تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مشددة على عدم المساس بالأسر الأكثر احتياجًا.

ومن أبرز أسباب إيقاف بعض البطاقات التموينية:

• امتلاك وحدة سكنية فاخرة.
• امتلاك شركة أو نشاط تجاري كبير.
• التحاق الأبناء بمدارس دولية.
• استيراد سيارات من الخارج.
• امتلاك سيارة فارهة أو أكثر من سيارة واحدة.

وأكدت الوزارة أن هذه المعايير تستهدف فقط الحالات غير المستحقة للدعم، بينما تستمر الأسر المستحقة في الحصول على الدعم بشكل منتظم دون انقطاع.

ضمان العدالة الاجتماعية واستمرار الدعم للمستحقين

شددت وزارة التموين على أن فتح باب التظلمات يأتي في إطار ضمان عدم حرمان أي مواطن مستحق من الدعم التمويني، مع استمرار الدولة في مراجعة قواعد البيانات بشكل دوري لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءتها، بما يضمن وصول السلع التموينية إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل عادل ومنظم.

يمثل فتح باب التظلمات على البطاقات التموينية خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في منظومة الدعم في مصر، مع توفير آليات رقمية حديثة تتيح للمواطنين حقهم في الاعتراض وإعادة تقييم حالاتهم بسهولة ويسر.