عاجل.. الرئيس السيسي يوافق على قرض بـ300 مليون دولار لتعزيز المرونة الاقتصادية في مصر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على اتفاق قرض برنامج “تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر”، المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار دعم خطط الدولة لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها في الدولة، بما يعكس استكمال الخطوات التشريعية الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي توقعها الحكومة المصرية مع مؤسسات التمويل والتنمية العالمية، وذلك بهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر التمويل الخارجي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بما يسهم في توفير تمويلات ميسرة تدعم برامج الإصلاح الاقتصادي، وتدفع جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية والحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل.
ويستهدف برنامج “تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر” دعم السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم فرص النمو المستدام ورفع مستوى الرفاهية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
كما يعكس الاتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية استمرار التعاون بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها التنموية الكبرى، ودعم خططها في تحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.
ويُعد هذا التمويل أحد الخطوات الداعمة لسياسة الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توفير موارد تمويلية بشروط ميسرة، تسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتدعم خطط الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الحالية.