• الرئيسية
• أخبار مصر

تابعت الدكتورة منال عوض التداعيات البيئية الناجمة عن حادث غرق أحد الصنادل النهرية داخل ميناء السد العالي شرق بمحافظة أسوان، حيث وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من أجل الحد من الآثار البيئية المحتملة والحفاظ على جودة المياه ببحيرة ناصر.

وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن التحرك جاء في إطار المتابعة الفورية للأحداث البيئية الطارئة، وحرص الدولة على التعامل السريع مع أي وقائع من شأنها الإضرار بالموارد الطبيعية أو التأثير على البيئة المحيطة. وتلقت الوزيرة تقريرًا مفصلًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، تضمن تطورات الموقف والإجراءات التي تم اتخاذها منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث.

وأوضحت الوزارة أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وفرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان، حيث تمت متابعة الموقف لحظة بلحظة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء أي آثار بيئية محتملة، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرصد البيئي والبدء في تنفيذ خطة التعامل مع البقعة الزيتية الناتجة عن الحادث.

وكشفت الوزيرة أن الصندل النهري غرق بالكامل على عمق يقترب من 15 مترًا، ما أدى إلى تسرب الوقود والزيوت وتكوين بقعة زيتية تقدر بنحو 200 متر طولًا و100 متر عرضًا داخل منطقة ركود جانبية بميناء الشحن في بحيرة ناصر، بعيدًا عن مجرى المياه الجاري.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة سحب عينات من المياه في منطقة الحادث وإجراء التحاليل المعملية اللازمة لتحديد حجم التأثير البيئي. وأظهرت النتائج الأولية تجاوز بعض مؤشرات جودة المياه للحدود المسموح بها نتيجة وجود طبقات من الزيوت والسولار على سطح المياه.

وعلى الفور، جرى التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ عمليات تشتيت البقعة الزيتية والحد من آثارها البيئية، مع استمرار أعمال الرصد وقياس جودة المياه بشكل دوري لضمان عدم امتداد التلوث إلى مناطق أخرى داخل بحيرة ناصر.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة، مؤكدة أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الطوارئ البيئية تعتمد على سرعة الاستجابة والتنسيق المؤسسي، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وصون البيئة والحفاظ على مصالح المواطنين.