مونوريل شرق النيل يدخل الخدمة بكامل طاقته.. 22 محطة
شهدت مصر انطلاق التشغيل الكامل للمرحلة الثانية من مشروع مونوريل شرق النيل، في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي الذكي وتقديم وسائل مواصلات حديثة ومستدامة للمواطنين. وبدأ التشغيل الفعلي للخط بكامل مساره من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليصبح المشروع أحد أهم مشروعات النقل الحديثة التي تربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية.
ورصدت التغطيات الميدانية توافد أعداد كبيرة من المواطنين على محطة استاد القاهرة في أول أيام التشغيل الكامل للمونوريل، حيث بدأت الرحلات اليومية بشكل منتظم من الساعة السادسة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وسط اهتمام كبير من المواطنين بتجربة وسيلة النقل الجديدة التي تمثل نقلة نوعية في قطاع المواصلات.
ويمتد مسار مونوريل شرق النيل بطول يقارب 56 كيلومتراً، ويضم 22 محطة تخدم مناطق حيوية وتجمعات سكنية وتجارية وإدارية متعددة، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل اليومية وتقليل زمن الرحلات بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.
ويتميز المشروع بتكامله مع وسائل النقل الأخرى، حيث يرتبط مع الخط الثالث لـمترو القاهرة عبر محطة استاد القاهرة، كما يتكامل مع مشروع الأتوبيس الترددي السريع في محطة المشير طنطاوي، إضافة إلى الربط مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي هذا التكامل في إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة نقل جماعي مترابطة تعتمد على وسائل نقل حديثة وصديقة للبيئة، وتوفر حلولاً مرنة للمواطنين وتدعم خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.
كما أعلنت وزارة النقل المصرية استمرار تقديم عدد من التسهيلات للمواطنين، من بينها خصم بنسبة 50% على قيمة التذاكر خلال أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، إلى جانب إتاحة أنظمة اشتراكات متنوعة تغطي جميع محطات الخط، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة.
ويمثل مشروع مونوريل شرق النيل أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاع النقل، حيث يهدف إلى تخفيف الضغط المروري على الطرق الرئيسية، وتقليل الانبعاثات البيئية، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير وسيلة مواصلات سريعة وآمنة تربط بين المناطق السكنية الجديدة والمراكز الإدارية والخدمية.
ويؤكد التشغيل الكامل للمشروع نجاح الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ويعزز مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كأحد أبرز المشروعات التنموية في المنطقة.