• الرئيسية
• اقتصاد

تواصل الحكومة المصرية دراسة ملف التحول التدريجي من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي، في إطار خطة شاملة تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتطوير آليات الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر دقة وشفافية، وسط حالة من الترقب لدى المواطنين بشأن الشكل النهائي وآليات التطبيق المرتقبة.

وكشفت مصادر مطلعة أن منظومة الدعم النقدي الجديدة لن تعتمد على صرف الأموال بشكل مباشر «كاش»، وإنما سيتم تقديم الدعم عبر «كارت ذكي» يتيح للمستفيدين شراء مجموعة من السلع الأساسية التي قد تصل إلى نحو 30 سلعة متنوعة، بما يضمن توجيه الدعم للغرض المحدد له، والحد من أي سوء استخدام محتمل.

وأوضحت المصادر أن قيمة الدعم النقدي للفرد ستتراوح ما بين 300 إلى 350 جنيهًا شهريًا، مع إمكانية مراجعة هذه القيمة بشكل دوري وفق معدلات التضخم وتحركات الأسعار في الأسواق، وذلك بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين وعدم تأثرهم بتغيرات الاقتصاد.

وأضافت أن إجمالي عدد المستفيدين من منظومة الدعم الحالية يقترب من 68 مليون مواطن، في حين تشير التقديرات إلى إمكانية خروج ما بين 10 إلى 12 مليون مواطن من المنظومة خلال مرحلة إعادة الهيكلة، بعد تطبيق معايير الاستحقاق وتنقية قواعد البيانات.

ومن المقرر تقسيم المستفيدين إلى أربع شرائح مختلفة وفقًا لمستوى الدخل والاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم الكامل، بينما تتدرج باقي الشرائح في قيمة الاستحقاق، وصولًا إلى الفئات غير المستحقة التي قد يتم استبعادها من المنظومة.

كما تدرس الجهات المعنية ربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم، إلى جانب إضافة حزم دعم وسلع موسمية في المناسبات المختلفة مثل شهر رمضان، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة.

وتؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي من التحول إلى الدعم النقدي لا يتمثل في تقليل حجم الدعم، وإنما في تحسين كفاءة توزيعه وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل عادل وفعّال، مع استمرار دراسة كافة السيناريوهات قبل الإعلان الرسمي عن آليات التطبيق النهائية.