• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 26 يونيو 2026، وذلك بعد ارتفاع محدود سجلته الأسعار في ختام تعاملات أمس، لتواصل السوق المحلية التقاط أنفاسها عقب موجة هبوط قوية سيطرت على حركة الذهب طوال شهر يونيو، وأدت إلى تراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، 6514 جنيهًا للجرام، دون تغيير عن آخر مستويات الإغلاق، بينما استقرت أسعار بقية الأعيرة وسط حالة من الترقب بين المتعاملين، في انتظار أي مستجدات قد تؤثر على حركة المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المصرية وفق سعر البيع على النحو التالي:

عيار 24: 6514 جنيهًا للجرام.

عيار 22: 5971 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5700 جنيه للجرام.

عيار 18: 4886 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 3800 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب: 45600 جنيه.

ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة انخفاض حادة تعرض لها الذهب خلال شهر يونيو، حيث أوضح تقرير صادر عن مؤسسة "جولد بيليون" أن المعدن الأصفر فقد منذ بداية الشهر نحو 16% من قيمته، بما يزيد على 1100 جنيه للجرام، في واحدة من أكبر موجات الهبوط التي شهدها السوق المحلي خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط البيعية تصاعدت عقب كسر سعر الذهب عيار 21 مستوى 6000 جنيه، الذي كان يمثل حاجزًا نفسيًا مهمًا في السوق، ما أدى إلى استمرار التراجع حتى سجل الجرام 5620 جنيهًا، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح التحليل أن هذه التراجعات جاءت نتيجة تضافر عدد من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها انخفاض أسعار أونصة الذهب عالميًا، إلى جانب استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلية.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الذهب صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة، لما لها من تأثير مباشر على قرارات السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب بالأسواق العالمية.

كما يواصل السوق المحلي متابعة تطورات سعر صرف الدولار، باعتباره أحد العناصر الأساسية في تحديد أسعار الذهب داخل مصر، إلى جانب متابعة حجم الطلب المحلي وحركة الأسواق العالمية، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية الدولية.