• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 مكرر (ج)، الصادر بتاريخ 24 يونيو 2026، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 269 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، في إطار القرارات الدورية التي تهدف إلى منح فرص جديدة للمستحقين وفق ضوابط قانونية محددة.

تفاصيل قرار العفو الرئاسي

ونص القرار في مادته الأولى على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لشروط ومعايير محددة، شملت عدة فئات من النزلاء الذين تنطبق عليهم الضوابط القانونية الواردة في القرار.

وبحسب ما ورد في النص، يشمل العفو:

• المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بشرط أن يكونوا قد أمضوا مدة 15 سنة ميلادية على الأقل حتى تاريخ 30 يونيو 2026، على أن يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
• المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل تاريخ 30 يونيو 2026، بشرط أن يكونوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة، وبحد أدنى لا يقل عن أربعة أشهر تنفيذ فعلي.
• كما يشمل القرار الحالات التي صدرت ضد أصحابها عدة أحكام سالبة للحرية عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، على أن يكون قد تم تنفيذ ثلث إجمالي المدد المحكوم بها.

وأشار القرار إلى أن المفرج عنهم قد يخضعون لمراقبة الشرطة في بعض الحالات، وفقًا للضوابط القانونية، وبحد أقصى لمدة خمس سنوات أو وفق المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.

استثناءات من قرار العفو

ونصت المادة الثانية من القرار على استبعاد عدد من الجرائم من الخضوع لأحكام العفو، أبرزها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، سواء من الداخل أو الخارج، إضافة إلى الجرائم الخاصة بالمفرقعات، والرشوة، وبعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تمس أمن الحكومة أو تهدد استقرار الدولة.

ويأتي ذلك لضمان عدم شمول العفو للجرائم الخطيرة التي تمس الأمن القومي أو النظام العام.

سياق القرار وأهدافه

ويأتي إصدار قرار العفو الرئاسي في إطار المناسبات الوطنية، حيث تحرص الدولة في مثل هذه المناسبات على مراجعة أوضاع بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط محددة، بما يتيح إعادة دمجهم في المجتمع وفق ضوابط قانونية ورقابية، مع الحفاظ على اعتبارات الأمن العام.

ويعد هذا القرار جزءًا من السياسات العقابية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وإتاحة فرص لإعادة التأهيل والإصلاح داخل المجتمع.