• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت قاضي المعارضات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، تجديد حبس 33 متهمًا لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية النصب الكبرى بأكتوبر”، والمتهم فيها تشكيل عصابي بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر إيهامهم بوجود مقابر أثرية مدفونة أسفل قطع أراضٍ.

ويأتي قرار التجديد في إطار استمرار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد حجم نشاط التشكيل الإجرامي.

تفاصيل القضية وطريقة النصب على الضحايا

كشفت التحريات الأمنية أن التشكيل العصابي يضم 33 عنصرًا، من بينهم 5 سيدات، وأن 14 متهمًا منهم لديهم معلومات جنائية سابقة، حيث تخصصوا في استدراج الضحايا وإقناعهم بوجود كنوز وآثار مدفونة أسفل أراضٍ سكنية.

وكان المتهمون يقومون بالتحصل على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين على سبيل “مقدمات شراء الأراضي”، بزعم استخراج الآثار وبيعها أو تقسيم العوائد بينهم.

استخدام آثار مقلدة وخدع احترافية لإقناع الضحايا

وأوضحت التحقيقات أن أفراد التشكيل لم يكتفوا بادعاء وجود مقابر أثرية فقط، بل قاموا بعرض قطع أثرية مقلدة على الضحايا، مدعين أنها مستخرجة من الأراضي محل الادعاء، بهدف تعزيز مصداقية روايتهم الاحتيالية.

كما استعان المتهمون بأشخاص آخرين تم تقديمهم على أنهم “خبراء آثار”، والذين أكدوا بدورهم كذبًا أن القطع المعروضة أصلية وأثرية.

إيهام الضحايا بالحماية والنفوذ

وتبين من التحريات أن المتهمين استخدموا أساليب خداع نفسي متقدمة، حيث زعموا امتلاكهم حماية من شخصيات نافذة في الدولة، بل وظهر بعضهم أمام الضحايا مرتدين ملابس توحي بصفات “أميرية” لإضفاء طابع رسمي وزائف على عملياتهم.

وقد أسهم هذا الأسلوب في زيادة عدد الضحايا الذين وقعوا في شباك هذا المخطط الاحتيالي.

تحركات الأجهزة الأمنية والقبض على المتهمين

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، قد تمكنت من ضبط جميع المتهمين بعد تتبع نشاطهم ورصد تحركاتهم.

وأكدت التحريات أن أفراد التشكيل كانوا يديرون عملياتهم بأسلوب منظم بهدف تحقيق أكبر قدر من الأرباح غير المشروعة عبر الاحتيال على المواطنين.

استمرار التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية

تواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها في القضية، حيث يتم فحص الأدلة والتحقيق مع المتهمين للوقوف على حجم النشاط الإجرامي وتحديد جميع الأطراف المتورطة.

ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتهاء التحقيقات وعرض القضية على المحكمة المختصة.