• الرئيسية
• أخبار مصر

شهدت محكمة جنايات القاهرة انعقاد ثالث جلسات محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي وعدد من المتهمين الآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية شقة قصر النيل، والتي تتعلق باتهامات بالاستيلاء على منقولات مملوكة لإحدى السيدات بالإكراه، في واقعة تعود جذورها إلى خلافات شخصية وتجارية نشبت بين أطراف القضية قبل عدة سنوات.

وحضرت الفنانة جيهان الشماشرجي إلى مقر المحكمة بعابدين للمثول أمام هيئة المحكمة، وذلك تنفيذًا لقرار قضائي سابق صدر بضبطها وإحضارها برفقة باقي المتهمين، مع استمرار الإجراءات القانونية الخاصة بنظر القضية والاستماع إلى أقوال ودفوع الأطراف المختلفة.

وتعود تفاصيل القضية رقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل إلى أحداث بدأت في يوليو 2023، عندما نشب خلاف بين المجني عليها، والتي تُدعى "أ. م"، والمتهمة الثانية "م. م"، بشأن شقة مستأجرة كانت تستخدم كمقر لإحدى الشركات. ووفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات، فإن النزاع نشأ على خلفية خلافات شخصية وأخرى تجارية مرتبطة بإدارة المكان وطبيعة العلاقة السابقة بين الأطراف.

وأظهرت التحقيقات أن الفنانة جيهان الشماشرجي كانت قد استأجرت غرفة داخل الشقة محل النزاع خلال فترة سابقة، حيث كانت تستخدمها في تصنيع الإكسسوارات قبل تفرغها للعمل الفني ودخولها مجال التمثيل بشكل كامل. ومع تصاعد الخلافات بين الأطراف، تطورت الأحداث إلى نزاع قانوني انتهى بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.

ووفقًا لأوراق القضية، توجه عدد من المتهمين إلى الشقة محل النزاع بهدف الاستيلاء على بعض المنقولات الموجودة داخلها. وخلال الواقعة، حاولت المجني عليها منعهم من إخراج تلك المنقولات، إلا أن التحقيقات أشارت إلى تعرضها للاعتداء أثناء الأحداث، كما ورد أن قائد السيارة المستخدمة في الواقعة اصطدم بها قبل أن يغادر المتهمون المكان.

وخلال مراحل التحقيق المختلفة، تم الاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، وجمع الأدلة والشهادات المتعلقة بالواقعة، قبل أن تتخذ النيابة العامة قرارها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة للنظر فيها والفصل بين روايات الأطراف المختلفة.

من جانبها، نفت الفنانة جيهان الشماشرجي جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لا تربطها أي علاقة مباشرة بالواقعة محل التحقيق. كما شددت على أن وجود اسمها ضمن القضية لا يعني ثبوت ارتكابها لأي فعل مخالف للقانون، مؤكدة احترامها الكامل للقضاء وثقتها في أن الإجراءات القانونية ستكشف حقيقة ما جرى.

وأكد دفاع الفنانة أن موكلته لم تشارك في الواقعة محل الاتهام، موضحًا أن إدراج اسمها جاء ضمن قائمة المتهمين بسبب ارتباطها السابق بالشقة وحيازتها لغرفة داخلها خلال سنوات سابقة. كما طالب وسائل الإعلام بتحري الدقة عند تناول القضية، مشيرًا إلى أن قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات يمثل إجراءً قانونيًا طبيعيًا لا يرقى إلى مستوى الإدانة، إذ تظل الكلمة الأخيرة للمحكمة بعد دراسة الأدلة وسماع جميع الشهادات والدفوع القانونية.

وتترقب الأوساط القانونية والفنية ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من تطورات، خاصة في ظل تمسك كل طرف بروايته للأحداث، وانتظار القرار القضائي النهائي الذي سيحسم القضية وفقًا لما تستقر عليه المحكمة من وقائع وأدلة خلال مراحل التقاضي المختلفة.