المفوض السامي لشؤون اللاجئين يشيد بجهود مصر: الأعباء التي تتحملها الدولة جسيمة وتحتاج إلى دعم دولي حقيقي
أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أهمية الدور الذي تضطلع به مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين، مشددة على أن الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في هذا الملف تعد جسيمة وتستوجب دعماً دولياً حقيقياً ومشاركة فعلية من المجتمع الدولي في تحمل المسؤوليات المرتبطة بقضايا اللجوء والنزوح.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بالمفوض السامي، مهنئاً إياه بتوليه مهام منصبه الجديد، ومؤكداً اعتزاز مصر بالتعاون المستمر مع المفوضية في توفير الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، وإدارة ملف اللجوء وفقاً للقانون الوطني والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأشار الرئيس السيسي إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في استضافة أكثر من 10.5 مليون أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات متعددة، على خلفية الأزمات والصراعات التي تشهدها العديد من المناطق، مؤكداً حرص مصر على توفير الخدمات الأساسية لهم في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة التي تواجهها الدولة.
وشدد الرئيس على أن مصر لم تتعامل يوماً مع قضية اللاجئين باعتبارها ورقة سياسية أو وسيلة لتحقيق مكاسب، وإنما انطلقت في تعاملها مع هذا الملف من منطلقات إنسانية وأخلاقية راسخة، داعياً إلى تعزيز مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات وزيادة الدعم الدولي الموجه للدول المستضيفة للاجئين.
من جانبه، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديره الكبير للجهود المصرية، مؤكداً أن المفوضية تدرك حجم الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين، وأن هذه الجهود تستحق دعماً دولياً يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها.
كما أشاد المسؤول الأممي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومثمناً الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير منظومة اللجوء الوطنية وتعزيز الإطار المؤسسي المنظم لهذا الملف الحيوي.
وتعكس هذه الإشادة الأممية المكانة التي تحظى بها مصر على المستوى الدولي في إدارة ملف اللاجئين، كما تؤكد نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين التزاماتها الإنسانية والحفاظ على استقرارها الداخلي، في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة تتطلب مزيداً من التضامن والتعاون الدولي.