وزير المالية: تمديد قانون المنازعات الضريبية استجابة لمطالب المجتمع الضريبي

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التسهيلات الجديدة المرتبطة بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026 جاءت استجابة مباشرة لمطالب المجتمع الضريبي، في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة التعاملات الضريبية على أرض الواقع، بعيدًا عن الطرح النظري أو الشعارات العامة.

وأوضح وزير المالية، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، أن الهدف الأساسي من التمديد هو إتاحة فرصة أوسع أمام الممولين الراغبين في تسوية أوضاعهم الضريبية بشكل ودي، بما يسهم في تقليل حجم المنازعات المتراكمة وتعزيز الاستقرار داخل المنظومة الضريبية. وأشار إلى أن تقديم طلب التسوية لا يعني إنهاء النزاع بشكل فوري، حيث تستمر اللجان المختصة في عملها حتى بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات في ديسمبر 2026، لضمان استكمال جميع الملفات المعروضة عليها.

وأضاف كجوك أن الفترة الزمنية المحددة لفتح باب التقديم تعد كافية، موضحًا أن وزارة المالية ستعمل خلال فترة التمديد على الترويج والتعريف بالقانون بشكل موسع، من خلال التواصل مع الممولين وإخطارهم بالتسهيلات المتاحة، بهدف تشجيع أكبر عدد ممكن على الاستفادة من آليات التسوية الودية.

وأشار وزير المالية إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية لا تقتصر فقط على معالجة الخلافات الشكلية، بل تعمل على حل المشكلات من جذورها، بما يضمن إنهاء النزاعات بشكل نهائي وتفادي تكرارها مستقبلًا، وهو ما يعزز من كفاءة المنظومة الضريبية ويحد من تراكم القضايا.

وفي سياق الرد على تساؤلات بعض النواب بشأن ضرورة معالجة المشكلات الضريبية من جذورها، أكد كجوك أن الحكومة تتبنى نهجًا مزدوجًا، يقوم على تسوية الملفات القديمة من خلال آليات التسوية الودية، بالتوازي مع تطبيق إصلاحات جديدة داخل المنظومة الضريبية، من بينها آليات الفحص بالعينة، والتي تهدف إلى تطوير أساليب العمل وتفادي تكرار المشكلات السابقة.

وشدد وزير المالية على أن المطلوب من الممولين خلال فترة التمديد هو فقط التقدم بطلب رسمي للاستفادة من القانون، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو فتح مسار واضح ومنظم لإنهاء الملفات العالقة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة أوضاع الممولين، ويدعم في الوقت ذاته جهود الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.