• الرئيسية
• أخبار مصر

ينشر موقع «القاهرة مباشر» تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين، وذلك قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات وردت بأوراق التحقيق، من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه ووقائع أخرى نسبت إلى المتهمين وفق ما تضمنته محاضر النيابة.

وتكشف التحقيقات، التي حصل الموقع على نسخة منها، تفاصيل الساعات الأولى لضبط المتهمين، وما ورد في محاضر الأحوال والتحريات، إلى جانب أقوال المجني عليهم والشهود، واستجوابات المتهمين ومواجهتهم بما ورد في الأوراق الرسمية التي باشرتها النيابة العامة خلال جلسات التحقيق.

ويبدأ ملف التحقيقات، بحسب الأوراق، بمحضر الأحوال رقم 76 أحوال المؤرخ في 2 يونيو 2026، والذي تضمن تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار كل من صبري حلمي نخنوخ حنا، وجون سعيد حلمي نخنوخ حنا، مع الأمر بضبط مركبتين ورد رقماهما في محضر الضبط، على أن يتم عرض المتهمين والسيارات على النيابة فور التمكن من ضبطهم.

ووفقًا لما أثبتته التحريات الواردة في الأوراق، نسبت جهات البحث إلى المتهمين تكوين تشكيل يهدف إلى فرض السيطرة والنفوذ، واستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع، بما من شأنه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وهي اتهامات لا تزال منظورة أمام جهات التحقيق والقضاء المختص.

كما تضمنت التحريات اتهامات للمتهم الأول باعتياد شراء وحدات سكنية وسيارات وسداد مقدم الثمن فقط، ثم عدم سداد باقي القيمة، من خلال ممارسة أعمال التهديد والترويع ضد البائعين، بحسب ما ورد في أوراق التحقيق، لإجبارهم على التنازل عن باقي المستحقات وعدم الإبلاغ ضده.

وتطرقت التحقيقات إلى واقعة مرتبطة بشراء فيلا داخل كمبوند رويال مكسيم كمبنسكي بالتجمع الأول من المجني عليه محمد السيد حسن الإمام، حيث ذكرت التحريات أن خلافًا نشأ بشأن سداد كامل ثمن الفيلا، وأن المتهم الأول خطط، وفق ما جاء بالأوراق، للتردد على معرض يملكه المجني عليه واستعراض القوة وترويع مالكه والعاملين به، وتهديده بإلحاق الأذى به وإضرام النيران بالمعرض.

وأشارت الأوراق إلى أن المتهم الأول استعان بالمتهم الثاني وآخرين من العاملين معه، جارٍ تحديدهم، مستغلًا بنيتهم الجسدية في ترويع المجني عليهم، بحسب نص التحريات، كما ورد بالأوراق أن المتهمين ترددوا على محل البلاغ مستخدمين عدة سيارات وردت أرقامها بمحضر الضبط.

كما تضمنت التحقيقات ما نسبته التحريات إلى المتهم الأول من إخفاء مصادر أموال متحصلة من نشاط إجرامي، عبر شركات مملوكة له، باعتبارها ستارًا يخفي طبيعة النشاط، ويحول دون رصد الأموال أو تتبع حقيقتها، وذلك وفق ما جاء في الأوراق الرسمية للتحقيق.

وبحسب محضر الضبط، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا حال استقلاله إحدى السيارات، كما تم ضبط جون سعيد حلمي نخنوخ حال استقلاله سيارة أخرى مطلوبة، وكان بصحبته مؤمن زنهار رشدي الدماطي، وأحمد أبو ضيف فتحي أبو ضيف، حيث أشارت الأوراق إلى تطابق بعضهم مع أشخاص ظهروا في مقاطع كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة.

كما تم ضبط سيارة أخرى كان يقودها محمد خلاف عبد الرحيم سعد الدين، وذكرت الأوراق أن المذكور تطابق مع أحد الأشخاص الظاهرين في المقاطع المرصودة من كاميرات المراقبة. وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما ورد في أقوال المجني عليهم والتحريات، أثبت المحضر إقرار بعضهم بارتكاب الواقعة، وفق ما جاء بنص التحقيقات.

وخلال جلسة التحقيق، قامت النيابة العامة بمناظرة المتهمين المضبوطين، وأثبتت أوصافهم الظاهرية في محضر التحقيق، كما أوضحت أنه لم يتبين وجود إصابات ظاهرة بأجسادهم تفيد إجراءات التحقيق، وذلك قبل بدء استجوابهم في الاتهامات المنسوبة إليهم.

وعهدت النيابة إلى عدد من وكلاء النيابة باستجواب بعض المتهمين، بينما تم سؤال المتهمين الأول والثاني عن الاتهامات المنسوبة إليهما بعد إحاطتهما علمًا بها وبعقوبتها، وبأن النيابة العامة هي التي تباشر إجراءات التحقيق معهما، حيث أنكرا الاتهامات المنسوبة إليهما.

كما أثبتت التحقيقات حضور فريق دفاع عن المتهمين الأول والثاني، وذكر المحضر أسماء المحامين الحاضرين خلال إجراءات التحقيق، مع تعهدهم بسداد الدمغة المقررة قانونًا.