×

الخطوط المسجلة بأسماء مستعارة.. تحذيرات من مخاطر قانونية وجرائم محتملة

السبت 20 يونيو 2026 09:51 صـ 4 محرّم 1448 هـ
خطوط الاتصالات
خطوط الاتصالات

حذر خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات الدكتور محمد عزام من المخاطر المتزايدة المرتبطة بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مستعارة أو دون علم أصحابها، مؤكدًا أن ملكية الخط لا تمثل مجرد وسيلة اتصال، بل تفرض التزامات قانونية قد تترتب عليها مسؤوليات جسيمة في حال إساءة استخدام الرقم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، أن بعض المواطنين قد يُفاجأون بوجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، وهو ما قد يضعهم في دائرة المساءلة القانونية في حال استخدام هذه الخطوط في أنشطة غير قانونية أو جرائم إلكترونية أو عمليات نصب واحتيال.

وشدد الخبير على ضرورة الإسراع في تقديم شكوى رسمية فور اكتشاف أي خط مجهول مسجل باسم المواطن، مؤكدًا أن تجاهل الأمر قد يؤدي إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن أي استخدام غير مشروع يتم عبر هذا الرقم، قائلاً إن “عدم اتخاذ إجراء قانوني يضع صاحب الاسم في موقف محاسبي مباشر”.

وفي سياق متصل، أشار إلى أهمية الحفاظ على البيانات الشخصية وعدم تداولها أو مشاركتها مع جهات غير موثوقة، محذرًا من استخدامها في عمليات احتيال إلكتروني أو استغلالها في تسجيل خطوط جديدة بطرق غير قانونية، مؤكدًا أن الالتزام بالتعامل مع الفروع الرسمية لشركات الاتصالات يمثل خط الدفاع الأول لحماية المستخدمين.

ومن جانبه، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر خدمة إلكترونية متخصصة تحت اسم «أرقامي» عبر تطبيق “My NTRA”، بهدف تمكين المواطنين من معرفة جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم لدى شركات الاتصالات المختلفة، في خطوة تستهدف تعزيز حماية البيانات الشخصية والحد من ظاهرة الخطوط غير المعلومة.

وتتيح الخدمة للمستخدم الاطلاع على كافة الأرقام المسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية، وهي “WE” و”فودافون مصر” و”أورنج مصر” و”إي آند مصر”، باستخدام الرقم القومي فقط، بما يعزز من الشفافية ويضمن حماية حقوق المستخدمين.

وتتم عملية الاستعلام عبر خطوات بسيطة تبدأ بتحميل تطبيق “My NTRA”، ثم اختيار خدمة “أرقامي”، وإدخال الرقم القومي، ثم استلام رمز تحقق (OTP) عبر رسالة نصية، ليتم إدخاله داخل التطبيق، وفي النهاية تظهر جميع الخطوط المسجلة باسم المستخدم بشكل كامل، بما يتيح له مراجعة بياناته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الحاجة.