النقل تحسم الجدل بشأن أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات وتؤكد: لا بيع ولا تخارج
أكدت وزارة النقل عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وجود تحركات أو إجراءات تستهدف زيادة ملكية شركات إماراتية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، مشددة على أن جميع المعلومات التي جرى تداولها في بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي وقائع حقيقية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما أثير حول تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بطلب عاجل إلى الجهات المعنية لوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، هو أمر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو مذكرات أو طلبات رسمية تتعلق بهذا الملف.
وشددت الوزارة على أن منظومة إدارة وتداول الأسهم داخل الشركات العاملة في السوق المصرية تخضع لإجراءات وقواعد صارمة تضمن أعلى درجات الشفافية والحوكمة، خاصة بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة المصرية، حيث تتم جميع العمليات وفقًا للقوانين المنظمة وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت أن أي حديث عن وجود ترتيبات أو اتفاقات تمنح جهات أجنبية نسب ملكية جديدة داخل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن الدولة المصرية تتابع بصورة دقيقة كافة الإجراءات المتعلقة بالشركات الاستراتيجية والقطاعات الحيوية المرتبطة بحركة التجارة والنقل البحري.
وأشارت الوزارة إلى أن حصص الجهات التابعة لها داخل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت كما هي دون أي تغيير، ولم يتم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات تتعلق ببيع هذه الحصص أو التخارج منها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الشأن يفتقر إلى الدقة ويؤدي إلى إثارة البلبلة بين المتابعين والمستثمرين.
وأكد البيان أن قطاع النقل البحري يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة العالمية، وهو ما يدفع الوزارة إلى التعامل بمنتهى الشفافية مع أي معلومات أو أخبار تتعلق بالشركات التابعة للقطاع.
كما دعت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة قبل نشر أو تداول أي معلومات قد تؤثر على الرأي العام أو على حركة الاستثمار وسوق المال.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تنفيذ خطط تطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية وفق رؤية تستهدف رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومصالحها الاستراتيجية في الشركات والكيانات التابعة لها.