• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مهمًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الاقتصاد والاستثمار والتخطيط.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

استعراض الخطة التنفيذية لوثيقة ملكية الدولة

وخلال الاجتماع، تم استعراض ملامح الخطة التنفيذية التي تم إعدادها بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأكد مسؤولو الحكومة أن الخطة تعتمد على إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن وضوح الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، مع وضع آليات دقيقة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ.

محاور الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص

وتضمنت الخطة التنفيذية عددًا من المحاور الرئيسية التي تستهدف إعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة.

كما شددت الحكومة على أن الخطة راعت نتائج المشاورات مع شركاء التنمية الدوليين، والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لضمان توافق السياسات مع المعايير الاقتصادية الحديثة وتحقيق الاستدامة المالية.

دور مؤسسات الدولة في دعم التنفيذ

وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى، والدكتور محمد فريد صالح، والدكتور أحمد رستم، إلى جانب قيادات وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأكد الحضور أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ الخطة بكفاءة، مع التركيز على تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية بمراجعة ملاحظاتها على الخطة التنفيذية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لصياغتها في شكلها النهائي واعتمادها بشكل رسمي.

ويُتوقع أن تمثل هذه الخطة خطوة مهمة نحو إعادة تشكيل دور الدولة في الاقتصاد المصري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.