• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، وذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار إمدادات الطاقة ودعم خطط التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعي المالية والبترول.

تأكيد حكومي على دعم قطاع الطاقة وتأمين الاحتياجات البترولية

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، باعتباره أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع يضمن استمرارية الإمدادات دون انقطاع، ويسهم في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية في البلاد.

إنهاء مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الثقة في الاستثمار

وشدد مدبولي على أن الانتهاء من تسوية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يمثل خطوة استراتيجية مهمة، وليست مجرد تسوية مالية، موضحًا أنها تعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، وتعزز الثقة في مناخ الاستثمار داخل مصر.

وأشار إلى أن سداد المستحقات بالكامل يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، ودعم قدرات الدولة في قطاع الطاقة.

البترول: صفر مستحقات يعزز الإنتاج ويحفز الاستثمارات

من جانبه، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن الوصول إلى “صفر مستحقات” للشركاء الأجانب يمثل نقطة تحول مهمة في قطاع البترول المصري، حيث يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيزهم على ضخ استثمارات جديدة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتسريع تنفيذ المشروعات المختلفة.

وأكد الوزير أن انتظام سداد المستحقات خلال الفترة الماضية ساهم في وقف تراجع الإنتاج، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة.

خطة شاملة لضمان أمن الطاقة في مصر

وأضاف وزير البترول أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، بما يضمن استدامة الموارد وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.

كما أشار إلى وجود منظومة مرنة ومتكاملة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، خاصة خلال فترات الذروة في فصل الصيف، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لضمان استقرار الشبكة وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

وزارة المالية: دعم قطاع الطاقة ضمن أولويات الموازنة الجديدة

وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية أن الحكومة تضع قطاع الطاقة على رأس أولوياتها، من خلال تخصيص مخصصات مالية كافية في موازنة العام المالي 2026 / 2027، لضمان استقرار إمدادات المنتجات البترولية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية، وبين دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق معدلات نمو مستدامة ويعزز الاستقرار المالي للدولة.

توجه حكومي نحو استقرار اقتصادي طويل الأمد

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الحكومة لتعزيز استقرار سوق الطاقة في مصر، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.