خطوات تقديم تظلم بطاقة التموين المتوقفة وإعادة تفعيل الدعم خلال الشهر التالي
في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تعزيز منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، تتزايد تساؤلات المواطنين حول آليات تقديم التظلمات الخاصة ببطاقات التموين المتوقفة، خاصة في ظل الإجراءات الأخيرة التي تستهدف تحديث قواعد البيانات وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين وفق محددات العدالة الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الدولة الرامية إلى إعادة توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مع الحفاظ على حقوق المستحقين الحقيقيين دون انقطاع في صرف السلع التموينية الأساسية.
وتبدأ الوزارة، عبر منظومة الخدمات الرقمية ومنصة “مصر الرقمية”، استقبال طلبات التظلم من المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية ويرون أنهم مستحقون للدعم، حيث يتمكن المواطن من الدخول إلى استمارة تحديث البيانات الإلكترونية وملء البيانات المطلوبة بدقة، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له لاستكمال الإجراءات الرسمية وتقديم المستندات الداعمة التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم التمويني.
كما أتاحت الوزارة وسيلة إضافية للتواصل عبر الخط الساخن 19959، حيث يمكن للمواطن إرسال بيانات التظلم موضحًا سبب الحذف أو الإيقاف، ليتم إدراج الطلب ضمن منظومة الفحص والمراجعة. وتقوم الجهات المختصة بمراجعة كافة البيانات المقدمة ومطابقتها مع قواعد الاستحقاق، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية بدءًا من الشهر التالي مباشرة دون تأخير.
وأكدت وزارة التموين أن عمليات إيقاف بعض البطاقات التموينية تأتي في إطار عملية تنقية شاملة تستند إلى معايير محددة، من بينها امتلاك وحدات سكنية فاخرة، أو سيارات فارهة، أو شركات، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، إضافة إلى حالات الاستيراد من الخارج أو امتلاك أكثر من سيارة، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط.
وشددت الوزارة على أنه لا مساس بالمستحقين الفعليين للدعم، وأن جميع الأسر المستحقة ما زالت تحصل على مقرراتها التموينية بشكل طبيعي، مؤكدة استمرار جهودها في تطوير المنظومة الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق الشفافية ويعزز كفاءة إدارة الدعم الحكومي.
وفي هذا السياق، يمثل فتح باب التظلمات خطوة مهمة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح أوضاعهم التموينية، وإعادة تقييم الحالات بشكل دقيق، بما يضمن تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وحماية المال العام.
إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على تطوير آليات التحقق الإلكتروني وربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تقليل الأخطاء وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، في إطار خطة شاملة لإصلاح منظومة الدعم في مصر.