• الرئيسية
• عربي ودولي

كشفت تقارير إعلامية دولية، نقلًا عن وكالة رويترز ومصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تنفيذ خطة لترحيل عدد من المهاجرين، بينهم إيرانيون وسوريون وأفغان، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، في إطار اتفاق ثنائي يتيح استقبال مرحّلين من دول ثالثة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وبحسب ما نقلته المحامية إميلي تروستل، فإن من بين الأشخاص الذين قد يشملهم القرار امرأتين إيرانيتين محتجزتين داخل الولايات المتحدة منذ نوفمبر 2024، بعد دخولهما البلاد وتقديمهما طلبات لجوء رسمي، مشيرة إلى أن حالتيهما تثيران مخاوف جدية تتعلق بإمكانية تعرضهما للاضطهاد أو التعذيب في حال إعادتهما إلى إيران.

وأضافت التقارير أن إحدى المرأتين أعلنت اعتناقها الديانة المسيحية داخل الولايات المتحدة، بينما تنشط الأخرى في دعم قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما دفع محاكم الهجرة إلى منحهما ما يُعرف قانونيًا بـ"وقف الترحيل"، بعد تقييمات أولية أكدت وجود خطر محتمل على حياتهما في حال الإبعاد القسري.

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن إدارة ترامب تدرس التوسع في سياسة ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دول ثالثة خارج بلدانهم الأصلية، حيث تشير التقديرات إلى أن الدفعة الأولى من عمليات الترحيل قد تشمل نحو 20 شخصًا من جنسيات مختلفة، من بينهم سوريون وأفغان، في إطار اتفاق جديد لم تُكشف تفاصيله الكاملة حتى الآن.

ورغم تداول هذه المعلومات على نطاق واسع، لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية أو من حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى تؤكد أو تنفي تفاصيل هذا الاتفاق، ما يزيد من حالة الغموض المحيطة بالملف ويترك الباب مفتوحًا أمام العديد من التساؤلات القانونية والإنسانية.

وقد أثارت هذه التسريبات ردود فعل متباينة داخل الأوساط الحقوقية في الولايات المتحدة، حيث عبّر عدد من المحامين ومنظمات حقوق الإنسان عن قلقهم من تداعيات مثل هذه السياسات على أوضاع اللاجئين، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العديد منهم في الحصول على حماية قانونية مستقرة داخل الأراضي الأمريكية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه سياسات الهجرة في الولايات المتحدة جدلًا متصاعدًا، مع تزايد الضغوط السياسية الداخلية بشأن ضبط الحدود وتشديد إجراءات اللجوء، مقابل دعوات حقوقية تطالب بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع طالبي الحماية.