• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات بقيام عدد من الأشخاص بالتعدي على سيدة ومنعها من دخول منزلها، مع الزعم بوجود تواطؤ من جانب قسم شرطة حلوان ورفضه فحص الواقعة.

وأوضحت الوزارة أنه عقب الفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية، وأن الواقعة تعود إلى مشاجرات عائلية متكررة بسبب خلافات على الميراث داخل عقار سكني بمنطقة حلوان.

تفاصيل البلاغ الأول والمشاجرة الأولى

بالفحص، تبين أنه بتاريخ أول الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين من نفس العائلة داخل نطاق القسم.

وضم الطرف الأول السيدة القائمة على نشر الفيديو ونجلها، وكلاهما مصابان بإصابات متفرقة، بينما ضم الطرف الثاني شقيقتها ونجلها وزوجة شقيقها، وجميعهم أصيبوا أيضًا خلال الاشتباك.

وتبين أن سبب المشاجرة يرجع إلى خلافات أسرية حول الميراث في العقار محل السكن المشترك، حيث تطور الخلاف إلى تعدٍ متبادل بالضرب بين الأطراف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع الأطراف في حينه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم عقب التصالح بينهما.

تجدد الاشتباكات واستخدام أسلحة بيضاء

وأشارت التحريات إلى أنه بتاريخ 9 من الشهر ذاته، تجددت المشاجرة بين أفراد العائلة نفسها، ولكن بشكل أكثر عنفًا، حيث استخدموا زجاجات فارغة وسلاسل حديدية وعصي خشبية في التعدي المتبادل.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط طرفي المشاجرة مجددًا، حيث ضم الطرف الأول السيدة القائمة على نشر الفيديو وأحد العاملين معها، بينما ضم الطرف الثاني شقيقها ونجل شقيقه.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الاعتداء بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اعترافات المتهمين واستمرار الخلافات العائلية

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على خلفية استمرار الخلافات العائلية حول الميراث، مؤكدين أن النزاع بين الأطراف لم يُحسم رغم محاولات الصلح السابقة.

وأكدت وزارة الداخلية أن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون، وأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية أو رفض فحص البلاغات لا أساس له من الصحة.

الإجراءات القانونية المتخذة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة الأطراف إلى جهات التحقيق المختصة، في إطار متابعة القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التعامل الفوري مع أي بلاغات أو وقائع يتم رصدها، سواء عبر الوسائل التقليدية أو عبر ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

حسم أمني ورسالة ضد الشائعات

شددت الأجهزة الأمنية على أن جميع البلاغات يتم فحصها بدقة، وأن محاولات نشر معلومات غير صحيحة أو تضليل الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتم التعامل معها وفق القانون.

كما دعت المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء مقاطع الفيديو غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.