• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 124 تابع "ب" الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026، قرارًا جديدًا صادرًا عن وزارة التنمية المحلية والبيئة، ممثلة في اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، يحمل رقم 233 لسنة 2026، بشأن تنظيم إصدار التراخيص للمحال العامة.

حظر تراخيص المطاعم والكافيهات في مناطق محددة
نصت المادة الأولى من القرار على حظر إصدار أي تراخيص جديدة للمحال العامة التي تمارس نشاطي المطاعم والكافيهات، وذلك داخل نطاق عدد من الأحياء الراقية بمحافظة القاهرة، والتي تشمل مصر الجديدة، والمعادي، وغرب القاهرة وتحديدًا منطقتي الزمالك وجاردن سيتي.

أهداف القرار وتنظيم الأنشطة التجارية
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية داخل المناطق السكنية ذات الكثافة المرتفعة، والحد من التكدس والضوضاء والمخالفات المرتبطة بانتشار الكافيهات والمطاعم، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

استثناء المحال القائمة من الحظر
وأكدت المادة الثانية من القرار أن الحظر لا يسري على المحال القائمة بالفعل التي تمارس نشاط المطاعم والكافيهات قبل صدور القرار، حيث يحق لها الاستمرار في مزاولة نشاطها بشكل قانوني.

إمكانية تجديد التراخيص للمحال الحالية
كما أجاز القرار لمراكز التراخيص المختصة الاستمرار في إصدار وتجديد التراخيص للمحال القائمة، شريطة استيفاء كافة الاشتراطات القانونية والفنية، والحصول على موافقات الجهات المعنية، بما يضمن استمرار النشاط دون مخالفة للقانون.

رقابة مشددة على تنفيذ القرار
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، والتأكد من عدم إصدار تراخيص جديدة مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات.

تأثير القرار على سوق المطاعم والكافيهات
ويرى خبراء أن القرار قد يسهم في إعادة تنظيم سوق المطاعم والكافيهات داخل القاهرة، ويحد من العشوائية، مع الحفاظ على الطابع السكني لبعض المناطق، في الوقت الذي قد يدفع المستثمرين للتوجه إلى مناطق أخرى متاحة للحصول على التراخيص.

خطوة ضمن خطة تطوير المدن
يُعد هذا القرار جزءًا من خطة أوسع لتطوير المدن وتنظيم الأنشطة داخلها، بما يحقق التوازن بين الاستثمار والحفاظ على جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق السكنية المتميزة.