• الرئيسية
• أخبار مصر

أوضح عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن العقوبة المتوقعة على صبري نخنوخ والمتهمين الآخرين في قضية غسل الأموال قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تعادل مثلي قيمة الأموال المضبوطة. وأكد عبد السلام أن جميع الأموال محل الجريمة سيتم مصادرتها لصالح الدولة في حال ثبوت إدانتهم أمام الجهات القضائية المختصة.

نص القانون على العقوبات

وأشار المحامي إلى أن المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003، تنص على أنه يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من نفس القانون.

مصير الأموال المضبوطة

وأضاف عمرو عبد السلام أن الأموال المضبوطة سواء أكانت أرصدة بنكية، أو أسهمًا وسندات، أو منقولات مثل السيارات والمشغولات الذهبية، أو عقارات، سيتم مصادرتها جميعًا لصالح الدولة. كما تنص أحكام القانون على الحكم بمصادرة الأموال أو فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها أو التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

إجراءات احترازية بحق صبري نخنوخ

وكان صبري نخنوخ قد تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسل الأموال، وتم توقيع قرار التحفظ على أمواله، وذلك في إطار الإجراءات القانونية لضمان عدم التصرف في الأموال محل القضية قبل صدور الحكم النهائي. ويأتي ذلك ضمن جهود السلطات القضائية المصرية لملاحقة جميع القضايا المتعلقة بغسل الأموال ومكافحة التهرب المالي.

تأثير العقوبة على المتهمين والمستثمرين

ومن المتوقع أن يكون لتطبيق هذه العقوبات أثر كبير على ضبط المخالفات المالية ومنع استغلال الثغرات القانونية في التهرب من القوانين المالية، حيث يعكس القانون المصري جدية مكافحة غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية والجرائم الاقتصادية.

متابعة القضاء للملفات المالية

وأكد المحامي عمرو عبد السلام أن الجهات القضائية تتابع كافة الملفات المتعلقة بغسل الأموال عن كثب، وأن التحقيقات تجري وفق المعايير القانونية، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان تطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين بما يحقق الردع القانوني والاقتصادي.

وتظل القوانين المصرية الصارمة في مكافحة غسل الأموال رادعًا رئيسيًا لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأموال أو التهرب من القوانين المالية، مع التركيز على ضمان حقوق الدولة والمواطنين في حماية أموالهم ومصادرهم الاقتصادية.