مدبولي يترأس اجتماعًا اقتصاديًا لبحث التضخم والاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
حضور واسع من كبار المسؤولين
شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم حسين عيسى، وحسن عبد الله، وأحمد كجوك، وشريف فاروق، ومحمد فريد، وأحمد رستم، وخالد هاشم، إلى جانب عدد من القيادات الاقتصادية.
تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي
استعرض الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على تحقيق جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026، بما يشمل الفائض الأولي، وزيادة الحصيلة الضريبية، وتدفقات عائدات الطروحات، إلى جانب تعزيز الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة.
صفقات الطروحات ودعم الموازنة
أشار الاجتماع إلى إتمام عدد من صفقات الطروحات الناجحة، كان آخرها صفقة مشروع "جبل الزيت" مع شركة "ألكازار"، بما يعزز موارد الدولة ويدعم الموازنة العامة، ويؤكد نجاح استراتيجية توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
منصة الكيانات الاقتصادية والتحول الرقمي
عرض الدكتور محمد فريد تقريرًا حول مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، التي تُعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في بيئة الاستثمار، حيث تهدف إلى توحيد خدمات الاستثمار عبر منصة مركزية تتيح للمستثمرين الحصول على مختلف الخدمات الحكومية بشكل رقمي متكامل، بدءًا من تأسيس الشركات وحتى التخارج من السوق.
تطوير خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات
تتضمن جهود التحول الرقمي إطلاق منصات متعددة، من بينها منصة تحليل القوائم المالية، ومنصة شكاوى المستثمرين، ومنصة المناطق الحرة، إلى جانب منصة صندوق تنمية الصادرات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين.
تراجع التضخم واستقرار الأسواق
استعرض وزير التخطيط مؤشرات التضخم، حيث سجل معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا إلى 13% خلال مايو 2026، مع انخفاض المعدلات الشهرية مقارنة بالأشهر السابقة، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في استقرار الأسعار وتراجع الضغوط التضخمية.
استقرار أسعار السلع الأساسية
أظهرت التقارير استقرار أسعار عدد من السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة، مثل اللحوم والزيوت وبعض المحاصيل، مع تسجيل انخفاض في أسعار بعض المنتجات مثل البيض والأسماك، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأسواق.
تحديث وثيقة ملكية الدولة
ناقش الاجتماع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم إعداد نسخة جديدة تعكس رؤية أكثر شمولًا لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الحياد التنافسي وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
اعتماد الوثيقة الجديدة تمهيدًا للإعلان الرسمي
في ختام الاجتماع، وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على النسخة المحدثة من الوثيقة، بعد مراجعة كافة الملاحظات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان الرسمي عنها قبل نهاية الشهر الجاري.
مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات
استعرض البنك المركزي مؤشرات ميزان المدفوعات، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتصل إلى 14.4 مليار دولار، مع تصدر الأسواق الأوروبية وروسيا وألمانيا قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج
كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة بنسبة 32%، لتسجل نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2026، وهو ما يعكس ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني وزيادة التدفقات النقدية من الخارج.
خاتمة
يعكس الاجتماع توجه الدولة نحو تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
