• الرئيسية
• عربي ودولي

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، بمشاركة واسعة من خبراء وممثلين عن الأجهزة الجمركية ووزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بالدول العربية الأعضاء. ويأتي الاجتماع في إطار الجهود العربية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة البينية بين الدول العربية.

المالكي: تطوير قواعد المنشأ خطوة لتوحيد الرؤية الاقتصادية العربية
وقال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن الاجتماعات الدورية للجنة تمثل خطوة محورية نحو توحيد الرؤى الاقتصادية العربية، وتحديث المنظومة التجارية المشتركة من خلال مناقشة وتطوير قواعد المنشأ العربية، بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

تعزيز الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
وأوضح المالكي أن تطوير وتحديث قواعد المنشأ العربية من شأنه تعزيز الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في دعم حركة التجارة العربية البينية، ورفع كفاءة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصادات الوطنية.

مراجعة الاتفاقيات وتبسيط الإجراءات التجارية
وأكد الأمين العام المساعد أن التركيز على مراجعة المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واستكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ، يعكس رغبة الدول العربية في تبسيط الإجراءات الجمركية والتجارية، وضمان تدفق السلع والمنتجات بشكل أكثر مرونة وكفاءة.

مناقشات موسعة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية، في مقدمتها مراجعة المادة (17) من الاتفاقية، إلى جانب استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، استنادًا إلى مقترح مقدم من الجمهورية التونسية، بهدف تحديث المنظومة بما يواكب التطورات الاقتصادية العالمية ويعزز كفاءة التطبيق داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

توصيات مرتقبة لدعم التجارة العربية البينية
ومن المقرر أن تستمر أعمال اللجنة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو، حيث يتم العمل على صياغة حزمة من التوصيات والمخرجات النهائية، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة لاعتمادها واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.