×

ياسر جلال يطالب بإعادة النظر في مخصصات الثقافة والفنون ضمن خطة التنمية

الثلاثاء 9 يونيو 2026 04:30 مـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
النائب ياسر جلال
النائب ياسر جلال

أكد النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة بذلت جهوداً واضحة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أن الخطة تمثل رؤية طموحة لتعزيز مسارات التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة. وأضاف جلال أن مشروع الخطة متسق مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، ويشمل مستهدفات تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ملاحظات على الخطة بشأن الثقافة والفنون والإعلام
ورغم إشادته بالجهود المبذولة، أشار عضو مجلس الشيوخ إلى وجود ملاحظات تتعلق بعدم منح قطاعات الثقافة والفنون والإعلام الاهتمام الكافي ضمن أولويات الخطة، رغم الدور المحوري الذي تلعبه هذه القطاعات في بناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي الوطني وترسيخ الهوية الثقافية.

الثقافة والإعلام ركيزة أساسية للوعي المجتمعي
وشدد ياسر جلال على أن الاستثمار في الثقافة والفنون والإعلام لا يقل أهمية عن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التقليدية، نظرًا لدوره في تشكيل الوعي المجتمعي، وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية، ومواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية. وأكد أن تعزيز البعد الثقافي والإعلامي في خطط التنمية يساهم في بناء أجيال واعية قادرة على مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا.

الحاجة لإعادة النظر في المخصصات المالية للقطاعات الثقافية والإعلامية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية إعادة النظر في حجم المخصصات المالية الموجهة للثقافة والإعلام والفنون، بما يتيح تطوير البنية التحتية الثقافية ودعم المؤسسات الإعلامية والفنية، إلى جانب تشجيع المواهب الشابة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية والإبداعية.

تعزيز القوة الناعمة لمصر من خلال الثقافة والفنون
وأكد ياسر جلال أن الاستثمار في هذه القطاعات يسهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر، ويزيد من مكانتها الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ما تمتلكه من تاريخ حضاري وإبداعي عريق يمكنها من الريادة في المجالات الثقافية والفنية.

التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في خطط التنمية، بما يضمن بناء مجتمع متكامل قادر على مواكبة التطورات الحديثة، ويحافظ في الوقت نفسه على هويته الوطنية وثوابته الثقافية.