• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدم المحامي طه الزقلاوي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد رجل الأعمال صبري نخنوخ، طالب فيه بفتح تحقيقات موسعة بشأن ما ورد في مقطع صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مزاعم عن واقعة اقتحام شقة سيدة تقيم بمحافظة الإسكندرية، وإجبارها على التوجه إلى قسم الشرطة وتسليم نفسها، وفق ما جاء في البلاغ.

واستند مقدم البلاغ إلى ما وصفه بتسريبات ومقاطع صوتية منشورة ومتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها تضمنت ادعاءات من أحد الأشخاص بشأن تكليف صبري نخنوخ مجموعة من التابعين له بالتحرك نحو شقة السيدة، المعروفة إعلاميًا بلقب «بنت مبارك المزعومة»، وذلك على خلفية طلبات من أشخاص آخرين، على حد ما ورد في البلاغ.

وأكد المحامي في بلاغه أن الواقعة، حال ثبوت صحتها، تستوجب التحقيق العاجل، خاصة أن ما تضمنه التسجيل المتداول يتحدث عن اقتحام منزل سيدة تعيش بمفردها في منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ومحاولة إكراهها على تسليم نفسها للشرطة، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ أفعالًا تستلزم الفحص القانوني والتحقق من حقيقتها ومصدر التسجيل المتداول.

وأوضح البلاغ أن التسجيل الصوتي المنسوب إلى أحد الأشخاص، ويدعى «محمد. ر»، المقيم بمنطقة الحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، تضمن رواية مزعومة عن الواقعة، مشيرًا إلى أن ما ورد فيه يتطلب تحركًا من جهات التحقيق المختصة لفحص مدى صحة التسجيل، والتحقق من الأشخاص الوارد ذكرهم فيه، ومطابقة ما تضمنه مع الوقائع والمستندات إن وجدت.

وطالب مقدم البلاغ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع إلى أقوال الأطراف المرتبطة بالواقعة، وفحص المقاطع المنشورة والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيان مدى صحتها، وما إذا كانت تتضمن جرائم يعاقب عليها القانون من عدمه.

وأشار المحامي إلى أن التسجيل المتداول لم يقتصر على ذكر الواقعة محل البلاغ، بل تضمن أيضًا أسماء بعض الشخصيات العامة والمسؤولين، من بينها أسماء وردت في سياق الحديث داخل المقطع، فضلًا عن عبارات اعتبرها البلاغ مساسًا بعدد من المؤسسات والشخصيات، وهو ما يستدعي، بحسب مقدم البلاغ، فحص التسجيل من الناحية الفنية والقانونية.

وشدد الزقلاوي في بلاغه على أن كل ما ورد في التسجيل، حال ثبوت صحته، قد يمثل جرائم مؤثمة وفقًا لقانون العقوبات المصري، وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بنشر وتداول المقاطع الصوتية على منصات التواصل، وما قد يترتب عليها من اتهامات أو إساءات أو تشكيك في جهات أو أشخاص.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداول اسم رجل الأعمال صبري نخنوخ خلال الأيام الماضية بعدة وقائع وقضايا متداولة إعلاميًا، وسط اهتمام واسع من الرأي العام بمتابعة المستجدات القانونية المرتبطة بالتحقيقات والبلاغات المقدمة ضده أو ذات الصلة به.

ولم تعلن جهات التحقيق حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن ما ورد في هذا البلاغ، كما لم تصدر أي بيانات قضائية نهائية تؤكد صحة المزاعم المتداولة أو تنفيها، فيما يبقى الأمر رهن فحص الجهات المختصة وما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج.

ويؤكد قانونيون أن البلاغات المقدمة إلى جهات التحقيق تمثل طلبًا للفحص والتحري، ولا تعني ثبوت الاتهامات أو صحة الوقائع الواردة بها، إذ تخضع جميع الادعاءات للتحقيق وسماع أقوال الأطراف وفحص الأدلة الفنية والمستندات قبل الوصول إلى أي قرار قانوني نهائي.