×

نقابة الأطباء تشيد بقرار منع منتحلة صفة طبيب من الظهور إعلاميًا

الأحد 7 يونيو 2026 08:36 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

أعربت النقابة العامة للأطباء عن تقديرها للقرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي يقضي بمنع ظهور منة الله محسن عبدالمنعم في جميع الوسائل الإعلامية، إلى جانب حجب الحسابات والمنصات الإلكترونية التي استخدمتها في نشر محتوى طبي، وذلك بعد ثبوت قيامها بانتحال صفة طبيب وممارسة أنشطة طبية دون سند قانوني.


خطوة لحماية المواطنين من المعلومات المضللة

وأكدت النقابة أن هذا القرار يعكس حرص مؤسسات الدولة على حماية المواطنين من المحتوى الصحي المضلل والمعلومات الطبية غير المعتمدة، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة حال الاعتماد عليها دون الرجوع إلى مختصين.

وشددت على أن مواجهة هذه الظواهر تمثل ضرورة ملحة للحفاظ على سلامة المرضى ومنع استغلال ثقة الجمهور في تقديم نصائح أو علاجات من غير المتخصصين.


دعوة لتطبيق القانون على غير المؤهلين

وطالبت النقابة باستكمال المسار القانوني في الواقعة، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يزاول مهنة الطب أو يقدم خدمات علاجية دون ترخيص رسمي، بما يسهم في الحد من ظاهرة انتحال الصفة المهنية وحماية المجتمع من المخاطر الصحية.

وأوضحت أن التشخيص الطبي ووصف الأدوية والترويج للعلاجات تعد من الاختصاصات المنظمة قانونيًا، ولا يجوز ممارستها إلا من قبل الأطباء المؤهلين والحاصلين على التراخيص اللازمة.


تنسيق بين الجهات الرسمية لمواجهة المخالفات

وأشادت النقابة بحالة التنسيق بين وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المعنية، والتي ساهمت في سرعة التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت أن هذا التعاون يعزز من قدرة الدولة على ضبط المخالفات المتعلقة بالمجال الطبي، ويحمي المنظومة الصحية من أي محاولات للتلاعب أو التضليل.


بلاغ رسمي للنائب العام وتحرك مبكر للنقابة

وكانت النقابة العامة للأطباء قد تقدمت في وقت سابق ببلاغ رسمي إلى النائب العام، كما خاطبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد رصد محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءات بتقديم استشارات وعلاجات طبية في تخصصات متعددة.

وتبين أن صاحبة الحساب غير مقيدة بسجلات النقابة ولم تحصل على أي ترخيص قانوني لمزاولة مهنة الطب، ما استدعى التحرك القانوني السريع لحماية المواطنين.