• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب بزيادة “مصنعية الذهب” المتداولة في السوق المحلية، مشددة على أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

منشور سنوي لتنظيم متوسطات المصنعية
وأوضحت رئيس المصلحة أن المنشور الذي تصدره مصلحة الضرائب هو منشور سنوي يتم إصداره بشكل دوري، ويهدف إلى تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم الاعتماد عليها في المحاسبة الضريبية فقط، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم عام 2021 بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية.

بروتوكول تعاون لضبط آليات الضريبة
وأضافت أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنظيم آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية، على أن يتم تحصيلها عند مرحلة الدمغ فقط، بما يضمن وضوح الإجراءات الضريبية وتحقيق الشفافية بين الدولة والتجار، دون التأثير المباشر على أسعار البيع للمستهلك النهائي.

زيادة سنوية ثابتة بنسبة 10% منذ 2021
وأشارت “عبد العال” إلى أن البروتوكول ينص على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 10% على متوسط سعر المصنعية المستخدم في المحاسبة الضريبية، وهي نسبة متفق عليها منذ عام 2021، ويتم تطبيقها بشكل تلقائي ودوري، ولا تعني بأي حال من الأحوال زيادة في السعر الفعلي للمصنعية داخل السوق.

المصنعية الضريبية تختلف عن السوق الفعلية
وأكدت أن متوسط سعر المصنعية الذي يتم الاعتماد عليه في المحاسبة الضريبية يختلف عن الأسعار الفعلية المتداولة داخل محلات الصاغة، وغالبًا ما يكون أقل منها، موضحة على سبيل المثال أن متوسط المصنعية لعيار 18 يبلغ نحو 96.64 جنيهًا، بينما لعيار 21 يصل إلى 64.41 جنيهًا وفقًا للمحاسبة الضريبية.

تنسيق مستمر مع شُعب وتجار الذهب
وشددت رئيس مصلحة الضرائب على حرص وزارة المالية والمصلحة على استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف الشُعب والاتحادات التجارية وممثلي قطاع الذهب، بما يحقق استقرار السوق وتنظيم آليات العمل الضريبي، دون الإضرار بالمستهلك أو التاجر.

خلاصة المشهد
ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي مصلحة الضرائب إلى نفي الشائعات المتداولة حول أسعار الذهب والمصنعية، وتأكيد أن ما يتم تداوله يخص فقط آليات المحاسبة الضريبية وليس أسعار البيع الفعلية في السوق المحلية.