×

مدبولي: التحول الرقمي في المتابعة الميدانية يعزز جودة الخدمات وحوكمة الإدارة المحلية

الأربعاء 3 يونيو 2026 05:59 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، في إطار متابعة الحكومة لجهود تطوير الأداء الإداري والخدمي على مستوى المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن التوجه نحو استخدام منظومة ذكية للمتابعة الميدانية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الإدارة المحلية، ويأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم عمليات الرقابة والمتابعة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

وشدد مدبولي على أن تطوير آليات المتابعة الميدانية يهدف إلى تحقيق انضباط أكبر في الشارع المصري، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على النظم الذكية في الإدارة أصبح ضرورة ملحة في ظل التوسع العمراني المتسارع وتزايد حجم الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض ملامح منظومة الرصد الذكي التي يتم تنفيذها باستخدام أحدث تقنيات الكاميرات وأنظمة المراقبة، موضحة أن المنظومة تستهدف توفير أدوات رقابية دقيقة وفعالة لرصد المخالفات في الشارع بشكل لحظي، ودعم فرق التدخل الميداني بالمعلومات الفورية اللازمة لاتخاذ القرار السريع.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة تشمل رصد الإشغالات والتعديات على الطرق العامة، ومتابعة أماكن تجمع القمامة ومياه الأمطار والسيول، إلى جانب التعامل السريع مع المشكلات البيئية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى النظافة والانضباط داخل المدن.

وأضافت أن المنظومة تسهم أيضًا في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري والميداني من خلال توثيق المخالفات بشكل رقمي، وتقليل الاعتماد على التقارير الورقية، بما يحد من فرص التلاعب ويخفض التكاليف المرتبطة بالجولات الميدانية التقليدية، فضلًا عن دعم منظومة اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.

كما أوضحت أن المنظومة ترتبط بشكل مباشر بمنظومتي شكاوى مجلس الوزراء ومبادرة “صوتك مسموع”، بما يضمن الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، إلى جانب الربط بين مراكز السيطرة في الوزارة والمحافظات المختلفة، بما يحقق تكاملًا في إدارة الأزمات ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات العامة.

وتتضمن المنظومة كذلك إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور ورصد المخالفات بشكل آلي، مع إمكانية إصدار تنبيهات فورية عند تكرار المخالفات، إضافة إلى متابعة المشروعات القومية، ورصد أي تعديات أو مخالفات تتعلق بالتشوينات أو الأسواق العشوائية، فضلًا عن متابعة الجوانب البيئية مثل تلوث المياه ورصد المصانع والمحميات الطبيعية.

واختتم الاجتماع باستعراض عدد من التجارب الدولية الناجحة في تطبيق أنظمة المتابعة الذكية، ومناقشة مراحل تنفيذ المنظومة داخل المحافظات المصرية، في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.