• الرئيسية
• أخبار مصر

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم بحضور محافظ القاهرة، على مشروع موازنة ديوان عام محافظة القاهرة للعام المالي 2026/2027، بإجمالي اعتمادات مالية بلغت نحو 8 مليارات جنيه، مقارنة بـ5.68 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، بما يعكس زيادة ملحوظة في مخصصات الإنفاق الموجهة لتطوير الخدمات وتحسين البنية التحتية داخل المحافظة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار مناقشات اللجنة لموازنات المحافظات المختلفة، حيث وافقت أيضًا على موازنة ديوان عام محافظة الإسكندرية، والتي بلغت جملة استخداماتها نحو 3.5 مليار جنيه للعام المالي 2026/2027، مقابل 3.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق المحلي لدعم خطط التنمية على مستوى المحافظات.

كما وافقت اللجنة على موازنة البرامج والأداء الخاصة بجهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية للعام المالي الجديد، والتي بلغت إجمالي تقديراتها نحو 4.487 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.4 مليار جنيه في العام الجاري، في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وربط المخصصات المالية بمؤشرات الأداء الفعلي.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أولويات الإنفاق في المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة الخدمات المحلية وتحسين مستوى البنية الأساسية في المحافظات، بما يواكب خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قد اعتذرت عن حضور اجتماع اللجنة، بينما استمرت المناقشات بحضور ممثلي الحكومة ومحافظ القاهرة، حيث تم استعراض تفاصيل الموازنات وآليات توزيع الاعتمادات المالية على القطاعات المختلفة داخل المحافظات.

وفي سياق متصل، تستعد لجنة الخطة والموازنة لمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تستهدف إعادة تنظيم التعاملات الضريبية الخاصة بالأوراق المالية، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات المستثمرين المحليين، وإقرار ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري في عمليات التداول داخل البورصة المصرية.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير النظام الضريبي، بما يتماشى مع نص المادة (38) من الدستور، التي تنص على ضرورة الارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر في التحصيل، بما يدعم تنمية موارد الدولة ويحفز الاستثمار ويعزز النشاط الاقتصادي.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث يتضمن استبدال نص المادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة، بما يرسخ فرض ضريبة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت محلية أو أجنبية، مع تحمل طرفي العملية (البائع والمشتري) عبء الضريبة.

وتعكس هذه الخطوات توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاستقرار المالي وتطوير المنظومة الضريبية، إلى جانب دعم خطط الدولة في تحقيق التوازن بين زيادة الموارد وتحفيز الاستثمار في السوق المصرية.