×

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم بالبنوك

الثلاثاء 2 يونيو 2026 01:23 مـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة دقيقة من جانب المتعاملين لتطورات سوق الصرف، في ظل استمرار الترقب لتحركات العملة الأمريكية عالميًا ومحليًا.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك أن سعر الدولار سجل في بنك القاهرة نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، فيما استقر السعر في البنك المركزي المصري عند 51.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، ليعكس ذلك حالة من الثبات في مستويات التداول الرسمية داخل الجهاز المصرفي.

وفي بنك مصر، سجل الدولار 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في البنك الأهلي المصري عند 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، وهي مستويات متقاربة تعكس تناغم السياسة التسعيرية داخل البنوك الحكومية.

كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية نفس مستويات بنك مصر تقريبًا عند 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، في حين جاء في بنك البركة عند 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصرية، مدعومة بتوازن العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، إلى جانب سياسات البنك المركزي الهادفة إلى ضبط حركة النقد الأجنبي وتقليل التذبذب في أسعار العملات.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدولار في هذه المستويات يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات سوق الصرف، رغم استمرار الضغوط الخارجية المرتبطة بالأسواق العالمية، وسعر الفائدة الأمريكية، وحركة رؤوس الأموال الدولية، والتي تؤثر بشكل مباشر على العملات في الأسواق الناشئة.

كما يؤكد محللون أن الفترة الحالية تتسم بالحذر الشديد من جانب المستثمرين والمتعاملين، في انتظار أي قرارات اقتصادية أو نقدية جديدة قد تؤثر على اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

ويظل سعر الدولار أحد أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في السوق المصرية، نظرًا لارتباطه المباشر بأسعار السلع المستوردة، وحركة التجارة الخارجية، وتكاليف الإنتاج، وهو ما يجعل متابعة تحركاته أمرًا أساسيًا لدى مختلف القطاعات الاقتصادية.