نقيب الإعلاميين: مذيع مزيف ينتحل صفة في الجنازات والعزاءات
أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن الشكوى المقدمة من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضد أحد الأشخاص الذي يزعم أنه مذيع، كشفت عن مفاجآت تتعلق بانتحال صفة إعلامية دون وجه حق، موضحًا أن المذكور لا ينتمي إلى نقابة الإعلاميين ولا تربطه بها أي صلة مهنية أو قانونية.
تفاصيل الشكوى والتحقيقات الأولية
وأوضح نقيب الإعلاميين أن الشكوى تتعلق بشخص يظهر في المناسبات الاجتماعية، خاصة الجنازات والعزاءات، ويدّعي أنه مذيع ويتعامل مع الحضور وكأنه من أسرة المتوفى، وهو ما يسبب إزعاجًا واضحًا للمقربين من المتوفى.
وأشار إلى أنه بعد الفحص والتحري تبين أن الشخص محل الشكوى ليس مسجلًا في نقابة الإعلاميين، ولا يحمل أي صفة مهنية معتمدة، مؤكدًا أن صفته التي يستخدمها غير صحيحة ولا تستند إلى أي سند قانوني.
بطاقة مهنية منتهية وانتحال صفة إعلامية
وأضاف نقيب الإعلاميين أن الشخص المذكور يحمل بطاقة مدون بها أنه “مذيع”، إلا أنها بطاقة قديمة ومنتهية منذ عام 2021، كما أنها صدرت قبل إنشاء نقابة الإعلاميين بالشكل الحالي، ما يجعل استخدامها في الوقت الراهن غير قانوني.
وأكد أن النقابة منذ تأسيسها تعتمد ختمًا رسميًا خاصًا بها يتم استخدامه في استمارات الرقم القومي الخاصة بالإعلاميين، ولا يُسمح بإصدار أي بطاقة أو مستند يحمل لقب “مذيع” أو “إعلامي” دون الرجوع إلى النقابة والحصول على اعتماد رسمي منها.
تحركات قانونية ضد منتحلي الصفة
وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن النقابة تدرس حاليًا بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشخص المذكور باعتباره منتحل صفة، مؤكدًا أن هناك توجهًا لتحريك دعاوى جنائية في مثل هذه الحالات.
وأوضح أن النقابة تتعامل بجدية مع ملف منتحلي الصفة في المجال الإعلامي، وتعمل بالتعاون مع الجهات المختصة، خاصة إدارات البحث الجنائي والأحوال المدنية، لضبط أي شخص ينتحل صفة إعلامي دون وجه حق.
جهود رقابية لمواجهة الظاهرة
وأكد طارق سعدة أن النقابة مستمرة في جهودها لحماية المهنة وتنظيم العمل الإعلامي، ومنع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية تؤثر على صورة الإعلاميين الحقيقيين أو تسيء للمجال بشكل عام، مشددًا على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.
كما شدد على أن انتحال صفة إعلامي أو مذيع يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن النقابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المهنة والمجتمع من هذه الظواهر.
