إدانات عربية واسعة لافتتاح تمثيل في القدس وتوترات دبلوماسية متصاعدة
التصعيد الدبلوماسي بين الخليج وإقليم أرض الصومال بشأن افتتاح ما وُصف بـ"سفارة" في مدينة القدس المحتلة فجّر موجة واسعة من الإدانات الإقليمية والدولية، حيث أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه القاطع لهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع القدس. وشدد الأمين العام للمجلس على أن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة تُعد إجراءات باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف مثل هذه التحركات التي قد تزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وفي السياق ذاته، انضمت مجموعة واسعة من الدول العربية والإسلامية إلى موقف الرفض، من بينها مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا، في بيان مشترك أكد أن افتتاح أي تمثيل دبلوماسي في القدس من جهات غير معترف بها دوليًا يُعد مساسًا مباشرًا بالحقوق الفلسطينية، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى حل الدولتين، ويهدد بإشعال مزيد من التوتر السياسي والدبلوماسي في الشرق الأوسط.
وعلى صعيد متصل، تتزايد التوترات حول الملف الإيراني الأمريكي، حيث تشير تقارير متقاطعة إلى وجود تقدم في مفاوضات غير معلنة بين واشنطن وطهران تتعلق بملفات حساسة تشمل وقف إطلاق النار في عدة جبهات إقليمية وإعادة فتح مضيق هرمز، مقابل تفاهمات اقتصادية ورفع جزئي للعقوبات. في المقابل، نفت مصادر إيرانية التوصل إلى أي اتفاق بشأن التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكدة أن الملف النووي سيظل ضمن مرحلة المفاوضات النهائية، بينما تؤكد واشنطن وجود تقدم في مسار التفاهم دون حسم النقاط الجوهرية بعد.
وتزامن ذلك مع حالة قلق داخل إسرائيل، حيث أبدت دوائر سياسية وأمنية مخاوفها من بنود الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أنه قد يمنح طهران هامشًا استراتيجيًا أكبر في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز وحرية حركة الطاقة، وهو ما تعتبره تل أبيب تهديدًا مباشرًا لتوازن القوى الإقليمي. في المقابل، تتحدث تسريبات عن خلافات واضحة بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل هذا الاتفاق وتأثيره على العمليات العسكرية في لبنان.
وعلى الصعيد المصري، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانونين جديدين يتيحان التعاقد مع شركات دولية ومحلية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم العوائد الاقتصادية من الثروات الطبيعية.
وتعكس هذه التطورات المتزامنة مشهدًا إقليميًا شديد التعقيد، تتداخل فيه الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وسط إعادة تشكيل محتملة لموازين القوى في الشرق الأوسط.