مجلس الوزراء يحسم الجدل حول إصدار عملة ورقية فئة 10 آلاف جنيه
في إطار ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أنه لا توجد أي قرارات رسمية أو خطط مستقبلية تتعلق بإصدار هذه الفئة النقدية.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان رسمي، أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، تم التأكيد على عدم إصدار أي تعليمات أو دراسات تتعلق بطرح عملة جديدة من فئة 10 آلاف جنيه، سواء كانت ورقية أو بلاستيكية، مشددًا على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار الشائعات.
وأضاف البنك المركزي أن فئة الـ200 جنيه تُعد أكبر فئة نقدية ورقية متداولة داخل السوق المصرية في الوقت الحالي، إلى جانب باقي الفئات التي تشمل الجنيه الواحد و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه، فضلًا عن العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا، والتي تتمتع جميعها بقوة إبراء كاملة وتُستخدم بشكل رسمي في المعاملات المالية اليومية دون أي تغيير.
وأشار البيان إلى أن المنظومة النقدية في مصر مستقرة، ولا توجد أي توجهات حالية لإضافة فئات نقدية جديدة، سواء على مستوى العملات الورقية أو البلاستيكية، مؤكدًا أن البنك المركزي يضع اعتبارات اقتصادية دقيقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بإصدار عملات جديدة، بما يضمن استقرار السوق وعدم التأثير على السيولة النقدية.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على البيانات الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية والاقتصادية للدولة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الحكومة المستمرة لمواجهة الشائعات، وتوضيح الحقائق للرأي العام، والحفاظ على استقرار السوق المالي ومنع أي حالة من البلبلة قد تنتج عن تداول أخبار غير دقيقة.
