مدبولي: مشروع الدلتا الجديدة يوفر ملايين فرص العمل خلال 10 سنوات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع “الدلتا الجديدة” يمثل أحد أهم المشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مشيرًا إلى أنه يعكس رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه والأراضي الصحراوية، من أجل دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة استطاعت خلال السنوات الماضية تحويل أكثر من 2.2 مليون فدان من أراضٍ صحراوية كانت غير مستغلة إلى مساحات زراعية قابلة للإنتاج، في إطار خطة شاملة تستهدف مواجهة الزيادة السكانية المتسارعة وارتفاع الطلب على الغذاء، في ظل محدودية الرقعة الزراعية التقليدية.
وأشار مدبولي إلى أن تنفيذ المشروع جاء بالتوازي مع استثمارات ضخمة من جانب الدولة في إنشاء وتطوير محطات الصرف الزراعي والصحي، بما يضمن الاستفادة القصوى من كل نقطة مياه، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس سياسة الدولة في ترشيد الموارد وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها لدعم القطاع الزراعي.
وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة من شأنه إضافة نحو 20% إلى الرقعة الزراعية في مصر بعد اكتماله، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقليل الفجوة الغذائية وتعزيز القدرة على إنتاج محاصيل استراتيجية، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتصدير وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأكد رئيس الوزراء أن العائد التنموي للمشروع لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يمتد ليشمل إقامة صناعات مرتبطة بالقطاع الزراعي، إلى جانب إنشاء مدن وقرى جديدة، وهو ما يخلق بيئة متكاملة للتنمية العمرانية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضح مدبولي أن كل فدان مستصلح يوفر ما بين فرصتين إلى ثلاث فرص عمل على الأقل، ما يعني أن المشروع سيساهم في خلق ملايين فرص العمل خلال السنوات العشر المقبلة، سواء بشكل مباشر في الزراعة أو بشكل غير مباشر في الصناعات والخدمات المرتبطة بها.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن “الدلتا الجديدة” تمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة رسم الخريطة الزراعية لمصر، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، إلى جانب دعم خطط التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.