• الرئيسية
• اقتصاد

في إطار استمرار جهود الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا عن تبكير موعد صرف معاشات شهر يونيو 2026، وذلك قبل حلول عيد الأضحى، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المواطنين وتوفير السيولة المالية اللازمة خلال موسم الأعياد.

وأوضحت الهيئة أن صرف معاشات يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو 2026 بدلًا من الموعد التقليدي في بداية الشهر، على أن تستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين للحصول على مستحقاتهم دون ازدحام أو ضغط على منافذ الصرف.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات الدولة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وتقديم تسهيلات مباشرة تساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، خاصة في ظل زيادة الإنفاق خلال المناسبات الدينية والاجتماعية.

ويستفيد من قرار التبكير نحو 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية، في خطوة تعكس حجم الاهتمام الحكومي بهذه الشريحة التي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الحماية الاجتماعية.

كما أكدت الهيئة أن عمليات الصرف ستتم من خلال عدة قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلي للبنوك، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك المختلفة، إلى جانب المحافظ الإلكترونية ومنافذ الدفع الإلكتروني، بما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقات وتقليل التكدس أمام المنافذ التقليدية.

وفي السياق ذاته، كثفت الهيئة استعداداتها الفنية والإدارية لضمان انتظام عمليات الصرف، من خلال التنسيق مع البنوك ومكاتب البريد وشركات الدفع الإلكتروني، مع التأكيد على توافر السيولة المالية بشكل مستمر داخل ماكينات الصراف الآلي طوال فترة الصرف.

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة الخدمات التأمينية، وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، خاصة لكبار السن وأصحاب الحالات الخاصة.

كما وفرت الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات المعاش باستخدام الرقم القومي عبر موقعها الرسمي، ضمن خطتها لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتمكين المواطنين من متابعة بياناتهم دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب الحكومية.

ويأتي هذا التحرك ضمن سياسة أوسع تتبناها الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، من خلال إجراءات مالية وتنظيمية تراعي الظروف الاقتصادية ومتغيرات الأسواق.