مدبولي يستعرض تقرير الشركات المملوكة للدولة للربع الأول 2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، وأعضاء الوحدة.
وأوضح الاجتماع موقف خطة الشركات المملوكة للدولة، مع عرض أبرز ما تحقق من نتائج عمل خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، بما يعكس تقدم الدولة في إدارة أصولها بكفاءة وشفافية.
أهداف استراتيجية الوحدة
أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الملكية، عبر تطوير نظم الحوكمة، إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن خطة العمل للعام الأول من الوحدة، والتي بدأت فعليًا في يناير 2026، تتضمن ثمانية محاور رئيسية تشمل:
- بناء قاعدة بيانات موثوقة للشركات المملوكة للدولة
- إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات
- تطوير سوق رأس المال
- تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة
- تنظيم الموارد البشرية
- تحديث الإطار التشريعي
- تطوير آليات متابعة وتقييم
- تحسين التواصل المؤسسي
إنجازات الربع الأول لعام 2026
نجحت الوحدة في تجاوز الجداول الزمنية المستهدفة في العديد من المشروعات، خصوصًا صياغة الأطر التنظيمية والتشريعية. كما تم تطوير منصة رقمية متكاملة باسم "رشيد" تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة وتحليل بيانات الشركات، تشمل نحو 600 شركة مملوكة للدولة أو مساهمة فيها، مع إدراج وتحليل بيانات 120 شركة بشكل أولي.
كما أحرزت الوحدة تقدمًا في برنامج الطروحات وإعادة هيكلة الملكية، حيث تم قيد 20 شركة مؤقتًا في البورصة المصرية خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2026، مع استمرار العمل لتسريع إجراءات قيد شركات أخرى، لا سيما من قطاع البترول، بما يدعم استثمار القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
حوكمة الشركات ودعم القطاع الخاص
تمت دراسة 15 طلبًا لإنشاء شركات جديدة، حيث تمت الموافقة على 6 طلبات ورفض واحد، بينما لا يزال 8 طلبات قيد الدراسة لاستكمال البيانات ودراسات الجدوى، في إطار حوكمة دقيقة تضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية والأولوية.
وأكد الاجتماع استمرار استخدام أدوات التحول الرقمي في إدارة الشركات وتعزيز الشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحقيق أهداف الدولة في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي.
التقدير الدولي والتوجيهات المستقبلية
حظيت جهود الوحدة بإشادة واسعة من مؤسسات التنمية والمفوضية الأوروبية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الإصلاح الاقتصادي المصري.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتحديد القطاعات المستهدفة للسنوات الثلاث المقبلة، مع التأكيد على طرح حصص الشركات في البورصة قبل نهاية العام، ونقل تبعية الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال السابقة قبل 30 يونيو 2026.