التأمينات الاجتماعية توضح أسباب بطء النظام الإلكتروني
تشهد مكاتب التأمينات الاجتماعية استمرارًا في تعطّل نظام السيستم الإلكتروني، ما تسبب في تأخير حصول المواطنين على الخدمات التأمينية، لا سيما استخراج برنت التأمينات وإتمام بعض المعاملات المرتبطة بالملفات التأمينية، ما دفع بعض المواطنين إلى تكرار زيارتهم لمكاتب التأمينات أكثر من مرة دون إنهاء الخدمة المطلوبة.
معاناة المواطنين مع بطء النظام
أوضح عدد من المواطنين المترددين على مكاتب التأمينات أن بطء النظام الإلكتروني أدى إلى تعطيل الإجراءات، بما في ذلك طلبات التحويلات، تعديل البيانات، وطلبات المستندات الرسمية، وهو ما أثر على انسيابية الخدمات المقدمة، وزاد من ضغوط التعامل مع المواعيد المحددة.
التحول الرقمي في التأمينات الاجتماعية
وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان رسمي سابق إلى أن ما يحدث يأتي ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل، والذي يهدف إلى دمج قواعد البيانات القديمة في منظومة موحدة حديثة، لتعزيز كفاءة الأداء، وتحسين تجربة المواطنين في المستقبل.
تاريخ الأنظمة القديمة والتحديات التقنية
ذكرت الهيئة أن الأنظمة القديمة كانت تعمل منذ أكثر من 40 عامًا بشكل منفصل بين صندوقي المعاشات الحكومي والقطاع العام والخاص، ما تسبب في صعوبات تقنية كبيرة نتيجة تقادمها وعدم تحديثها لفترات طويلة.
مراحل التشغيل والتحسينات المستمرة
بدأت منظومة التحول الرقمي الجديدة مراحل التشغيل الفعلي في نهاية مارس 2026، بعد فترة تشغيل تجريبية استمرت نحو عام ونصف، شملت تدريب أكثر من 14 ألف موظف على النظام الجديد. وأشارت الهيئة إلى أن الأسابيع الأولى شهدت بطء الأداء نتيجة كثافة الطلبات، فيما عملت فرق الدعم الفني على معالجة المشكلات تدريجيًا، ما ساهم في تحسن سرعة الخدمات مقارنة بالبداية، مع استمرار الجهود لإنهاء التراكمات الخاصة بالطلبات المتأخرة.
تطلعات المستقبل
أكدت الهيئة أن التحول الرقمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يهدف إلى تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة للمواطنين، مع تمكين المستفيدين من متابعة ملفاتهم والتعامل مع الإجراءات التأمينية بسهولة ويسر، بما يضمن تسهيل المعاملات الحكومية وخدمة المجتمع بشكل مستدام.