وزير التعليم العالي: معادلة الشهادات الأجنبية بخصم 5% قرار مدروس
أكد عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار معادلة شهادات الطلاب المصريين الدارسين بالخارج جاء بعد دراسة متأنية ومستفيضة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن القرار ينص على احتساب الحد الأدنى للقبول بمعادلة هذه الشهادات بنسبة أقل تصل إلى 5% مقارنة بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في نفس عام الحصول على الثانوية العامة، وهو ما يعد – وفقًا لتأكيداته – القرار الأنسب في المرحلة الحالية.
قرار معادلة الشهادات.. دراسة متأنية لضمان العدالة
وأوضح قنصوة، خلال مؤتمر صحفي عُقد بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، أن المجلس الأعلى للجامعات درس مختلف السيناريوهات المتعلقة بمعادلة الشهادات الأجنبية والعربية، قبل الوصول إلى هذا القرار الذي يحقق قدرًا من التوازن بين الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة داخل مصر ونظرائهم الدارسين بالخارج، مع مراعاة اختلاف نظم التقييم والمناهج الدراسية بين الدول.
وأشار إلى أن تطبيق القرار مستمر بالشكل الحالي، مؤكدًا أنه يخضع للمراجعة الدورية وفقًا لمتغيرات منظومة التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
مراجعة قواعد التنسيق للعام الدراسي الجديد
وفيما يتعلق بتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي المقبل، أكد وزير التعليم العالي أن لجنة التنسيق ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لإعادة النظر في قواعد التنسيق الحالية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المراجعات هو تطوير منظومة القبول بما يتماشى مع التطورات الحديثة في التعليم.
وأضاف أن القواعد الحالية للتنسيق سيتم العمل بها لحين الانتهاء من هذه المراجعات، مع إمكانية إدخال تعديلات مستقبلية تحقق مزيدًا من المرونة والعدالة في توزيع الطلاب على الكليات المختلفة.
عودة اختبارات القدرات لبعض الكليات
وفي سياق متصل، كشف قنصوة أن الوزارة تدرس إعادة تطبيق اختبارات القدرات لبعض الكليات التي تم إلغاؤها منها في السنوات الماضية، موضحًا أن هذا التوجه يأتي في إطار الحرص على اختيار الطلاب الأكثر تأهيلاً لبعض التخصصات التي تتطلب مهارات خاصة، مثل الكليات الفنية والإبداعية.
وأكد أن إعادة هذه الاختبارات ستكون وفق معايير جديدة تضمن الشفافية والنزاهة، مع تطوير آليات التقييم بما يتناسب مع طبيعة كل تخصص.
الجامعات الخاصة والأهلية.. القبول وفق الطاقة الاستيعابية
أما فيما يخص نظام القبول في الجامعات الخاصة والأهلية، أوضح الوزير أن الحد الأدنى المعلن للقبول لا يعني بالضرورة قبول جميع الطلاب الحاصلين على هذا المجموع، حيث يتم اختيار الطلاب الأعلى في المجاميع وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل جامعة.
وأشار إلى أن تغيير قواعد القبول في هذه الجامعات يتطلب دراسة موسعة، نظرًا لتعدد العوامل المؤثرة، بما في ذلك الإمكانيات المتاحة، والتخصصات المطروحة، وعدد المتقدمين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين إتاحة الفرص التعليمية والحفاظ على جودة العملية التعليمية.
تطوير مستمر لمنظومة التعليم العالي
واختتم قنصوة تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التعليم العالي تسعى بشكل مستمر إلى تطوير منظومة التعليم في مصر، سواء من خلال تحديث قواعد القبول أو مراجعة سياسات معادلة الشهادات، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من تنافسية الخريجين في سوق العمل المحلي والدولي.